تأثير متقاطع فراواني منابع طبيعي و شاخص نهادي حكمراني بر سرمايۀ انساني در كشورهاي عضو اوپك: رويكرد پانل GMM

بنا بر نظريۀ رشد اقتصادي درون‌زا، سرمايۀ انساني مهم‌ترين عامل رشد اقتصادي قلمداد مي‌شود. بدين‌منظور، الگوهاي زيادي تلاش كردند كه بتوانند عوامل مؤثر بر توسعۀ سرمايۀ انساني را شناسايي و نحوۀ اثرگذاري اين مؤلفه‌ها را توضيح دهند. در اين ميان، برخي از اقتصاددانان معتقدند فراواني منابع طبيعي باعث تشديد رفتارهاي رانت‌جويانه در اقتصاد و از اين طريق، باعث اختلال در تخصيص منابع، افزايش نابرابري اجتماعي و اقتصادي، و كاهش سرمايۀ انساني در كشورهاي داراي فراواني منابع طبيعي مي‌شود. از جملۀ اين انحرافات مي‌توان به ضعف مديريت دولت‌ها در استفاده از اين منابع براي گسترش بازار سرمايۀ انساني اشاره كرد. با توجه به نقش مهم مديريت فراواني منابع طبيعي (اثر متقاطع سرمايۀ انساني با شاخص نهادي حكمراني) در بازار سرمايۀ انساني، پژوهش حاضر با استفاده از روش GMM به بررسي تأثير فراواني منابع طبيعي از كانال شاخص نهادي حكمراني بر سرمايۀ انساني در كشورهاي عضو اوپك طي دورۀ 1996ـ2016 پرداخته است. در مجموع، نتايج مطالعه حاكي از اثر مثبت و معنادار فراواني منابع طبيعي از كانال بهبود شاخص نهادي حكمراني بر سرمايۀ انساني در كشورهاي عضو اوپك است. در واقع، يافته‌ها بر اين مسأله دلالت دارند كه ارتقا و پيشرفت هر يك از ابعاد شاخص نهادي حكمراني، تغييرات مثبتي از طريق فراواني منابع طبيعي بر بهبود سرمايۀ انساني كشورهاي مورد مطالعه بر جاي مي‌گذارد. علاوه بر اين، يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه توليد ناخالص داخلي سرانه و شاخص اميد به زندگي، اثر مثبت و معني‌داري بر سرمايۀ انساني در كشورهاي عضو اوپك دارد. همچنين نتايج نشان مي‌دهد كه نابرابري درآمد، اثر منفي و بي‌معني بر سرمايۀ انساني در كشورهاي مورد مطالعه دارد.