شناسايي و تحليل بسترهاي نهادي قاچاق كالا

مقدمه: قاچاق كالا همواره براي تمام دوره‌هاي اقتصادي يك مشكل براي پيشرفت يك اقتصاد سالم بوده است؛ از اين‌رو، مبارزه و پيشگيري از قاچاق كالا امري حياتي مي‌باشد. در ايران هر ساله مقادير بسيار وسيعي از كالاهاي خارجي به صورت قاچاق وارد و گروهي از كالاهاي باارزش همچون بنزين به صورت قاچاق از كشور خارج مي‌شود. در اين بين، عوامل نهادي نقش قابل توجهي در پيشگيري و يا تسهيل قاچاق كالا دارند؛ امري كه در ايران كمتر به آن پرداخته شده است. لذا پژوهش حاضر تلاش دارد به شناسايي و تحليل بسترهاي نهادي قاچاق كالا بپردازد. روش: براي دستيابي به هدف بالا، در پژوهش حاضر از روش كيفي استفاده شده است. يافته‌ها: يافته‌هاي به‌دست آمده نشان مي‌دهد نارسائي‌هاي سازماني شامل نظارت ضعيف سازمان‌هاي مسئول در ارتباط با قاچاق كالا، عدم همكاري و هماهنگي سازمان‌هاي مسئول باهم و نبود يك پايگاه مشترك و يكپارچه آمار و اطلاعات مرتبط با قاچاق كالا براي كليه سازمان‌ها و نارسائي‌هاي قانوني شامل ضعف در ضمانت اجرايي قوانين و مقررات مرتبط با قاچاق كالا و وجود خلاء‌هاي قانوني در خصوص اختيارات و وظايف سازمان‌هاي مسئول، مهم‌ترين نارسائي‌هايي نهادي قاچاق كالا در كشور هستند. نتيجه‌گيري: نتايج پژوهش نشان داد قوانين نتوانسته‌اند به عنوان بسترساز برنامه‌ها و اقدامات مداخله‌گرانه در مبارزه با قاچاق عمل نمايند. همچنين اگرچه انتظار مي‌رود قوانين بتوانند به عنوان تسهيل‌گر عمل نمايند، اما در واقعيت چنين مهمي تحقق نيافته است. همچنين نتايج نشان داد كه تقسيم وظيفه مبارزه با قاچاق كالا بين سازمان‌ها و نهادهاي مختلف، فقدان ساز و كار هماهنگ‌سازي بين نهادها و سازمان‌هاي مسئول مبارزه با قاچاق كالا، مشاركت ندادن جامعه و بخش خصوصي كه به نحوي مي‌توانند در مبارزه با قاچاق كالا تأثيرگذار باشند، نبود برنامه يكپارچه و هماهنگ در مبارزه با قاچاق كالا، تعيين نهادهاي متعدد براي برخي امور، عدم توجه كافي به تقسيم و امكانات برخي نهادها، تعدد مراجع رسيدگي در طول يكديگر از جمله دلايل اساسي شكل‌گيري مشكلات و مسائل سازماني براي مبارزه با قاچاق كالا هستند.