قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص و تطبيق آن با موضوع قاچاق كالا و ارز

The Rule of Preferring Public Interests over Private Interests and Its Implication in Studying Smuggling of Goods and Currencies

قاچاق كالا كه از مسائل نوپيدا است، به معني «نقض تشريفات قانوني ورود و خروج كالا و ارز است». ازجمله قواعد پذيرفته شده نزد فقها، «قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص» است. مجموعه احكام شرعي مبتني بر جلب مصلحت و دفع مفسده از زندگي است؛ مصلحت به دو بخش «عام و خاص» تقسيم مي‌شود و آنچه در اولويت شرع قرار دارد، تقدم مصلحت عام بر خاص است. تقدم جهاد بر آب دادن به حجاج و آبادني مسجدالحرام و امور خانوادگي،[1] نهي از سپردن اموال به سفيهان،[2] به اجرا گذاشتن حكم قصاص،[3] و همچنين نهي از تلقي ركبان و احتكار، از نمونه‌هاي آشكار تقدم مصلحت عام بر خاص، در نصوص ديني، است. رعايت مصالح از حيث قوت و ضعف داراي سه مرتبه ضروريات، حاجيات و تحسينيات است. با تطبيق اين قاعده بر قاچاق كالا و ارز بايد گفت: هرچند قاچاق كالا منافعي براي افراد خاص در پي دارد، ولي پيامدهاي شومي همچون رشد بيكاري، فقر، تضعيف توليد داخلي و اقتصاد ملي را هم در پي دارد و نمي‌توان مصالح عام را قرباني مصالح خاص كرد. شايد قاچاق كالا توجيهي مبني بر رفع حاجت و رفاه براي برخي از مردم داشته باشد، ولي اين حاجت و رفاه ضروريات زندگي را تشكيل نمي‌دهند. از طرف ديگر مي‌توان با راهكارهايي چون تقسيم عادلانه ثروت، تقويت بخش توليد و اشتغال در مناطق محروم و مرزي اين حاجت را پوشش داد؛ بنابراين با توجه به تقدم مصلحت عام بر خاص، قاچاق توجيهي ندارد.

Smuggling goods is a modern phenomenon which means “to breech the legal formalities and procedures of importing and exporting goods and currencies”. One of the major rules in jurisprudence is “preferring public interests over private interests”. There are two types of interests from the viewpoint of Shari‘ah: “public and private”. Shari‘ah gives priority to public interests over private. Some examples of such stance in religious texts are: giving priority to Jihad over feeding pilgrims, renovation of Masjid al-Haram and family issues[1], forbiddance of giving free access to money for naive people[2], implementation of the verdict of nemesis[3], and forbidding hoarding. Interests are of three categories: necessary interests, needed interests and unnecessary ones. By applying these rules on the issue of smuggling goods and currencies, it can be concluded that although these acts may have certain benefits for some individuals, however they are harmful for public interests because of their side effects like increasing unemployment, poverty and weakening domestic production. Therefore, we cannot scarify public interests in favor of private ones. Besides that, the benefits that individuals may get from those activities are not among their necessary needs and they can be compensated by fair distribution of wealth, strengthening the employment and production in deprived areas near borders. Therefore, based on the rule of Preferring Public Interests over Private Interests, smuggling is not justified.