نقش اقتصاد تعاوني در تحقق الزامات اقتصاد مقاومتي

اقتصاد مقاومتي، به عنوان راهبرد اصلي اقتصادي در دهه عدالت و پيشرفت، الزاماتي دارد كه مردمي كردن اقتصاد و كاهش وابستگي به نفت از مهم‎ترين آنها در بلندمدت هستند. ماهيت اقتصاد تعاوني به گونه‌اي است كه با تكيه بر سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي و تأمين سرمايه مالي از پس‌اندازهاي خرد، به تحقق الزامات اقتصاد مقاومتي از طريق اهرم‌هاي مقاوم‌ساز خود يعني فعاليت اقتصادي و ارزش‌آفريني در بعد خرد و كلان، كارآفريني و توزيع عادلانه درآمد و ثروت كمك شاياني مي‌كند. اگرچه براساس سياست‌هاي كلي اصل 44، بخش تعاون مي‌بايست به سهمي 25 درصدي از اقتصاد ملي تا پايان سال 1394 دست مي‎يافت، شواهد نشان مي‌دهد كه سهم اين بخش اختلاف قابل‎توجهي با هدف تعيين‎شده دارد. علت اين مسئله ريشه در ضعف‌هاي ساختاري و نيز محقق نشدن مزايا و مشوق‌هاي قانوني مندرج در ابلاغيه مقام معظم رهبري داشته است و لزوم توجه سريع مسئولان امر را مي‌طلبد. بر اين اساس، در مقاله حاضر ابتدا به مفهوم اقتصاد مقاومتي پرداخته مي‎شود، سپس با مطالعه ابعاد اقتصاد بخش تعاون، انطباق كاركردهاي اين بخش با الزامات اقتصاد مقاومتي بررسي و در قالب يك مدل مفهومي نشان داده مي‎شود.