علل ناكارآمدي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در توسعه بخش تعاوني طي‌سال‌هاي 1385 تا 1394

هدف اين پژوهش، بررسي علل ناكارآمدي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در توسعه بخش تعاوني طي سال هاي 1385 تا 1394 بود. در اين تحقيق، با استفاده از اسناد و مدارك موجود و تحليل محتوا و با تحليل عملكرد قواي مقننه و مجريه، موضوع از بعد نظام حقوقي بررسي شد. با رويكردي توصيفي تحليلي، در مجموع نتيجه گيري شد اهم بندهاي سياست هاي كلي مذكور در حوزه تعاون يا به نحو مناسب تقنين نشده و يا به اجرا در نيامده است. البته طي دو برنامه چهارم و پنجم توسعه كشور، ظرفيت براي توسعه بخش تعاون به لحاظ حقوقي تا حدودي فراهم شده بود، اما چه در انجام تكاليف مقرر و چه در استفاده از اختيارات قانوني، اقدام مؤثري صورت نگرفت و نتيجه اين شد كه سهم بخش تعاوني در اقتصاد ملي نه تنها به 25 درصد مقرر نرسيد، بلكه طبق اعلام رسمي، از 5/5 درصد قبلي به 5 درصد كاهش يافت.