معيار اداي حق در قرض و دين در شرايط افزايش قدرت خريد پول در سرسيد تعهد

ارزش پول اعتباري، در طول زمان غالباً رو به كاهش است؛ امّا به عللي نيز ممكن است افزايش يابد. در فرض كاهش ارزش پول، نظريات فقهي روشني درباره مبلغ بازپرداخت دين در سررسيد، وجود دارد؛ امّا در فرض افزايش ارزش پول، مديون بايد چه مبلغي پرداخت كند؟ پاسخ به اين پرسش مهمّ از سويي نيازمند بررسي دقيق ابعاد موضوع پول اعتباري و از ديگر سو، ارايه ادله فقهي روشن است.; فرضيه‌اي كه اين مقاله در پي تحقق آن است عبارت است از اينكه قدرت خريد پول در دين، معيار اداي حق در فرض افزايش و كاهش ارزش پول است. بنابراين در صورت افزايش شديد ارزش پول، پرداخت مبلغ اسمي كمتر از مبلغ دريافت شده، بلا مانع است؛ ولي در صورت افزايش خفيف ارزش پول، پرداخت مبلغ اسمي اداي كامل حق محسوب مي‌شود.; amp;nbsp;