«طريق صحيح شرعي» انتقال سرقفلي در قانون روابط موجر و مستاجر 1376

كبراي كلّي قانون سرقفلي به صورتي كه در عرف رايج است را مي‌ توان در تبصره ‌2 ماده‌ 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 يافت كه بيان مي ‌دارد: «در صورتي كه موجر به طريق صحيح شرعي سرقفلي را به مستاجر منتقل نمايد، هنگام تخليه، مستاجر حقّ مطالبه‌‌ سرقفلي به قيمت عادله روز را دارد». قانونگذار دو طريق را به‌ عنوان مصاديق «طريق صحيح شرعي» مذكور در اين كبراي كلّي پيشنهاد مي كند. سؤالي كه در اينجا مطرح مي ‌شود آن است كه آيا اين دوطريق، قابليت ايجاد حقّي با خصوصيات ملحوظ در آن كبراي كلّي را دارا است تا بتواند در تطبيق با آن، سرقفلي عرفي را تصحيح كند يا خير؟ با تحليل مباني فقهي دو طريق مذكور، روشن ‌مي ‌شود كه هيچ ‌يك نمي‌ تواند موجد حقّي با قابليت نقل و قابليت مطالبه به نرخ روز توأمان باشد. بنابراين، طرق مذكور در قانون 1376 صلاحيّت تصحيح معاملات سرقفلي رايج در عرف را دارا نبوده و با آن كبراي كلّي در تناقض است.