نقش «اصول حقوقي» در رفع اجمال و سكوت حقوق ايران (در پرتو ماده 3 آئين دادرسي مدني 1379)

در هر نظام حقوقي، مفاهيم عالي (اصول حقوقي) وجود دارد كه قانونگذار با الهام و نشأت ازآنها اقدام به وضع قواعد مي نمايد. هيچ نظام حقوقي قادر نيست كلّيه موضوعات را پيش بيني كرده و براي همه آنها راه حلّ ارائه دهد؛ لذا قانونگذار در ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني مصوّب 1379 به عنوان تأكيد از مقام قضايي مي خواهد كه در صورت سكوت يا اجمال قانون، به اصول حقوقي مراجعه نمايد. در اين مقاله به اين موضوع پرداخته شده كه منظور قانونگذار از اصول حقوقي، صرفاً اصول كلّي حقوق نبوده، بلكه موارد اصول جزئي حقوقي، اصول عمليّه، اصول لفظيّه، قواعد حقوقي، ضوابط حقوقي، اشباه و نظاير و امارات را نيز در برگرفته و مي توانند حتّي به تنهايي مستند حكم قرار گرفته و در ايجاد رويّه قضايي، نقش فزاينده اي داشته باشند.