بررسي فقهي و حقوقي شرايط اخذ دير كرد در مطالبات معوّق بانكي

بانك و نظام بانكداري بدون ربا، همواره مورد توجه كشورهاي اسلامي بوده و رابطه تنگاتنگي با اقتصاد و زندگي مردم دارد. از جمله مشكلاتي كه گريبان گير نظام بانكداري بوده و هميشه مورد توجه قرار گرفته، مطالبات معوّق بانكي است؛ مطالباتي كه بيش از 6 ماه و كمتر از 18 ماه از تاريخ سررسيد يا  تاريخ قطعي بازپرداخت آنها گذشته باشد. معوّق شدن اين مطالبات، اخلال و خسارات فراواني را بر بانك ها تحميل مي كند، از اينرو براي جبران اين خسارات، بانك ها از مشترياني كه پرداخت اقساط خود را به تعويق مي اندازند، مقداري زيادي به عنوان جريمه ديركرد مي گيرند. اين شيوه برخورد بانك از ديرباز  مورد اختلاف نظر فقها و حقوقدانان بوده است به گونه اي كه برخي، اين شيوه برخورد بانك را جايز دانسته و به صحّت آن حكم داده اند، و برخي ديگر آن را جايز ندانسته و به بطلان آن حكم كرده اند. با توجه به ادلّه اي نظير ماهيّت شرط ضمن عقد بودن اين شيوه برخورد، تعزير مالي متخلّف، قابل تأديه بودن خسارات و اتلاف به تسبيب، اصل اين برخورد بانك جايز به نظر مي رسد، اما اين شيوه برخورد به صورت مطلق جايز نيست، بلكه با توجه به شرايطي مانند مصرف تسهيلات در جهت خاصّ، كارشناسي هاي لازم در مصرف و اخذ تسهيلات و داشتن حسن نيّت در اخذ وام، تغيير مي كند. در اين پژوهش ضمن بررسي اين شرايط، ثابت شده است كه اگر مشتري آنها را رعايت كرده باشد، اخذ ديركرد از وي جايز نيست و حتي در برخي موارد، علاوه بر  نگرفتن ديركرد، خود بانك بايد در ضرر وارد به مشتري سهيم باشد.