مدل سازي و تحليل راهبردي بحران بازنشستگي در ايران با رويكرد نظريه بازي‌ها

چالش عدم تعادل بين منابع و مصارف در صندوق هاي بازنشستگي و پيامدهاي منفي آن، به ويژه افزايش كسري صندوق ها و به‌تبع آن افزايش تعهدات دولت در اين حوزه، اجراي اصلاحات را در اين صندوق‌ها اجتناب‌ناپذير نموده است. اما سؤال اساسي اين است كه چرا باوجود درك بحران براي كنش گران مختلف ميدان بازنشستگي، اين اصلاحات عملياتي نشده است. علت اصلي اين موضوع را بايد در ماهيت پيچيده و چندبعدي بازنشستگي جستجو نمود. در چنين مسائل پيچيده‌اي، تحليل بازي شكل‌گرفته بين كنش گران مختلف باهدف فهم پيچيدگي و تبيين مساله بسيار مهم و اساسي است. بر اين اساس، اين پژوهش با استفاده از يكي از مدل‌هاي نظريه بازي‌ها موسوم به مدل گراف براي حل مناقشه به‌عنوان ابزاري مناسب براي مدل‌سازي و تحليل مسائل پيچيده، بازي شكل‌گرفته بين ذي‌نفعان مختلف بازنشستگي در ايران را مدل‌سازي و تحليل نموده و بر اساس آن محتمل‌ترين نتايج بحران فعلي را تبيين خواهد نمود و در انتها نيز رهنمودهايي براي حل اين بحران ارايه خواهد نمود. نتايج مدل‌سازي نشان داد با بازيگران فعلي و ترجيحات كنوني آنها، محتمل‌ترين و پايدارترين نتيجه ممكن بحران بازنشستگي، ادامه وضعيت موجود است و بر همين اساس، هر نوع اصلاح ساختاري يا پارامتري كه در اين زمين بازي پيشنهاد شود احتمال عملياتي شدن آن بسيار پايين است. همچنين نتايج به‌دست ‌آمده با استفاده از تحليل هاي بازي معكوس بيانگر اين است كه جلوگيري از تداوم وضع موجود و رهايي از بن‌بست كنوني، مستلزم اتخاذ سياست‌هايي با هدف تغيير ترجيحات كنش گران ميدان بازنشستگي و همراه نمودن آنها براي انجام اصلاحات است كه دستابي به چنين هدفي، نيازمند دخالت تصميم‌گيرندگان ارشد حاكميتي و تدوين سياست‌ها و ايجاد ساختارهاي اجرايي جديد است. براي اين منظور، حاكميت ( هر سه قوه) بايد بخشي از اقتدار خود را به نهاد فراقوه اي، مستقل و آينده‌نگر با مسئوليت تدبير امور بين نسلي در حوزه بازنشستگي موسوم به رگولاتور يا نهاد تنظيم‌كننده مقررات بازنشستگي و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات ببخشد تا اين نهاد، بدون توجه به مسائل سياسي و جناحي، سياست‌گذاري‌هاي لازم براي خروج از بحران فعلي را انجام دهد.