مباني رويكرد حقوقي متن باز در اسناد بين المللي حقوق بشر و ارزيابي قابليت استناد به آنها در فقه اماميه و حقوق ايران

رويكرد حقوقي متن باز به معناي تأمين امكان دسترسي آزاد به فورمول توليد نوآوري، اطلاعات نوآورانه و ساير لوازم مورد نياز در نوآوري براي سايرين به ويژه مبتكرين ديگرمي باشد. اين امر به منظور زمينه سازي ارزيابي نوآوري مذكور و ارتقاء آن و همچنين تسهيل و تسريع ساير نوآوريها بر مبناي دانش به دست آمده از نوآوري مورد نظر مي باشد. آزادي انديشه و آزادي بيان، آزادي اطلاعات، آزادي ارتباطات و حق توسعه مباني حقوق بشري قابل استناد براي رويكرد حقوقي متن باز هستند. بر مبناي نتايج مقاله حاضر با توجه به تأكيد و تقويت اصول و مؤلفه هاي اصلي حاكم بر رويكرد مذكور در مباني فوق، هر يك از اين مباني در ارتباط با تأمين و تضمين دسترسي آزاد به فورمول توليد نوآوري ها و ساير اطلاعات و لوازم مورد نياز در نوآوري مبنايي قابل استناد هستند. بر مبناي نتايج اين مقاله نه تنها هر يك از مباني فوق با فقه اماميه و حقوق ايران منطبق هستند؛ بلكه در آن دو به عنوان حقوق اساسي مورد تأكيد نيز مي باشند، كه اين امر قابليت اعمال رويكرد حقوقي متن باز در حقوق موضوعه ايران را در موارد ضرورت، به موازات نظام حقوق مالكيت فكري، به اثبات مي رساند.