قلمرو ي مالكيت فضا و قرار در حقوق اسلام و غرب: با تأكيد بر نظرات فقهي حضرت امام خميني (ره)

يكي از نيازهاي حياتي جوامع انساني در عصر كنوني، بهره‌برداري مناسب از زمين و توابع آن است. «فضا» و «قرار» به عنوان ملحقات زمين همواره موضوع چالش‌هاي فقه اسلامي و نظام‌هاي حقوقي معاصر بوده است و به رغم پذيرش ماليت تبعي، در قلمرو آن ترديد شده است و تعارض حقوق عمومي و خصوصي را به دنبال داشته است. فقهاي متقدم «انحصاري»، «مطلق» و «دايمي» بودن را از ويژگي‌هاي بنيادي حق مالكيت مي‌دانند و براساس همين ديدگاه بر قلمروي بي حد و حصر فضاي محاذي ادعاي اجماع نموده‌اند و صاحب زمين را مالك فضاي فراسطحي، هر قدر كه بالا رود، و فضاي زيرسطحي، تا اعماق زمين، مي‌پندارند و بسياري از نظام‌هاي حقوقي نيز به تأسي از همين طرز تفكر، قوانين و مقرراتي را وضع و تدوين نموده‌اند. با وجود اين نيازهاي جوامع صنعتي و گسترش شهرنشيني و ضرورت توسعه‌ي خدمات شهري از قبيل احداث مترو و تونل‌هاي زير زميني، حفاري‌هاي لازم جهت دسترسي به منابع انرژي و همچنين عبور شبكه‌هاي انتقال برق و خطوط مونوريل و ترانزيت هوايي، موجب شده است تا تعارض و تداخل حقوق عمومي و خصوصي شدت بيشتري به خود گيرد. در اين راستا به رغم نظرات و ديدگاه‌هاي متعدد مبني بر نفي مالكيت، محدوديت در مالكيت و اشتراك در نحوه‌ي بهره‌برداري از فضا و قرار، حضرت امام خميني (ره) به عنوان يكي از فقهاي برجسته‌اي كه ولايت و حكومت را توأماً پذيرفته است، تبعيت اعماق زمين و هوا را نسبت به املاك شخصي تا حدود احتياجات عرفي و مازاد بر آن را مشمول «انفال» اعلام فرموده‌اند و جمع بين حقّين را محقق ساخته است.