درنگي مقايسه‌اي بر قاعده تلف مبيع قبل از قبض در ماده 387 قانون مدني (مطالعه تطبيقي در فقه امامي، حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي)

ماده(387) قانون مدني به پيروي از انديشمندان فقه امامي، در صورت تلف مبيع پيش از تسليم به مشتري و بدون تعدي و تفريط بايع، حكم به انفساخ بيع كرده است. حال سؤال اين است كه اين حكم معتبر است يا خير و بر فرض اعتبار آيا حكم ياد شده در مورد تلف ثمن قبل از قبض نيز مجري است؟ اين جستار با نقد مستندات حكم به اين نتيجه رسيده كه اين مستندات از استحكام لازم برخوردار نيست. بر اساس ديدگاه برگزيده نويسندگان مبني بر عدم انجبار ضعف سند به عمل مشهور، عدم اثبات بناي عقلا در مورد اختصاص زيان ناشي از تلف به بايع، محتمل المدرك بودن اجماع ادعايي و نيز به دليل انتقال مالكيت به مجرد انعقاد عقد، مشتري بايد متحمل زيان گردد و حكم مندرج در ماده (387) استثنايي بوده و ساير مواد قانون مدني از مبناي آن، پيروي نكرده است. شايان ذكر است كه كنوانسيون بيع بين المللي نيز با حكم مزبور موافقت نموده و عليرغم تأييد انتقال مالكيت بمجرد انعقاد عقد، انتقال ضمان به مشتري پيش از تسليم مبيع را نپذيرفته است.