تأملي بر جايگاه نافرماني مدني در اسناد بين‌المللي، فقه سياسي شيعه و نظام حقوقي ايران

نافرماني مدني مسئله­اي است كه در سال­هاي اخير به‌طور جدي مورد توجه قرار گرفته و حدود و ثغور آن مورد بحث واقع شده است. در كشور ايران نيز از مسائل جديد محسوب مي­شود و هنوز مطالعات قابل توجهي در اين زمينه صورت نگرفته است. ضعف نظري در اين زمينه موجب شد به‌منظور توسعه ادبيات حقوق عمومي، بررسي دقيق­تر و جامع­تري در اين زمينه صورت گيرد؛ لذا مقاله­ي حاضر به دنبال پاسخ به اين پرسش است كه نافرماني مدني در فقه سياسي شيعه و نظام حقوقي داخلي و بين­المللي چه جايگاهي دارد؟ به منظور تبيين اين ديدگاه­ها از روش تحليلي و توصيفي استفاده كرده­ايم. دقت در نظم حقوقي بين‌المللي نشان داد كه اين منابع الزاماتي را براي دولت در عرصه‌ي تدوين قانون و اتخاذ تصميمات در نظر گرفته‌اند. بدين معني كه دولت را ملزم به رعايت حقوق شناسايي‌شده براي شهروندان مي‌دانند و شهروندان را در مقابل دولتي مكلف مي‌دانند كه به تكاليف خود عمل نموده باشد. افزون بر آن، با ارائه دلايل متعدد ثابت شد، از منظر فقه سياسي شيعه، انتقاد و بيان خطاهاي حكومت در يك جامعه اسلامي نه تنها حق، بلكه از تكاليف شهروندان محسوب مي‌شود و تحت شرايطي اين انتقاد مي­تواند در قالب نافرماني مدني صورت گيرد. در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز با رعايت ضوابطي خاص، مي­توان نافرماني مدني را يكي از وجوه اصل هشتم قانون اساسي دانست.