مبناي فلسفه تحقق قرارداد

اساسأ فلسفه تحقق قراردادها مبتني بر دو نظريه مي باشد: يك نظر مبتني بر شكل گرايي و قيد و بند هاي الفاظ و شكل هاي خاص جهت انعقاد قرارداد است و نظر ديگر مبتني بر آزادي اراده در انعقاد قرارداد مي باشد. اما ، پس از رنسانس مخالفت هاي شديدي با شكل گرايي آغاز گرديد و حاكميت اراده به رشد فزاينده اي دست يافته است. كه خود مبتني بر مباني فلسفي ، اقتصادي ، سياسي و همچنين اخلاقي است چرا كه انعقاد قرارداد با اراده ازاد طرفين سبب از بين رفتن ظلم و موضوعات غير اخلاقي مي گردد. و اين تحول و نگرش نيز در نظام حقوقي ايران پس از مشروطه عينيتي بيشتري به خود يافته است، اما پس از چندي انتقادهاي فراواني چه به لحاظ فلسفي ، اخلاقي و چه به لحاظ حقوقي نسبت به آن مطرح و از حدّت و شدت آن كاسته شده است. در حقوق ايران نيز با وضع ماده 10 قانون مدني و همچنين ماده 957 قانونگذار تمايل به اصل حاكميت اراده را نشان داده است اما اين بدان معنا نيست كه ما تفسير خود از متون سنتي و فقهي را دستخوش تأويل هاي مدرن قرار دهيم.