مديريت توسعه و رشد اقتصادي در ايران؛ تحليلي بر تنگناهاي رشد با رويكرد داده بنياد

دستيابي به نرخ رشد اقتصادي بالا يكي از اهداف مهم هر نظام اقتصادي به شمار مي‌رود كه تحقق آن متضمن به كارگيري سياست‌هاي مناسب اقتصادي در جهت بالا بردن رشد است. اما قبل از هر سياست‌گذاري جديدي بايد محدوديت‌ها و تنگناهايي كه در مسير وجود دارند شناسايي و رفع شوند تا مانع اثرگذاري سياست‌هاي جديد نشوند. در اين تحقيق با استفاده از رويكرد HRV و بر اساس درخت تصميم آسيب‌شناسي رشد، به بررسي محدوديت‌هاي رشد اقتصادي ايران طي سال‌هاي 1380 تا 1395 پرداخته شده‌است. روش تحقيق رويكرد مديريتي داده بنياد بوده و از مصاحبه باز استفاده شده‌است. بر اساس يافته‌هاي اين تحقيق، ضعف در تأمين مالي، محدوديت اصلي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و كارآفريني كشور و تعيين كننده رشد اقتصادي كشور است. ضعف در تأمين مالي ناشي از ضعف در نظام بانكي كشور است كه براي از بين بردن آن بايد در ساختار، قوانين و سياست‌هاي بانك‌ها اصلاحات اساسي صورت بگيرد. همچنين ضعف در ساختار و عملكرد دولت عامل ديگر به وجود آمدن اين تنگنا است كه تقويت روابط خارجي، كم كردن ريسك سرمايه‌گذاري و توسعه نهادهاي پيشرفته تأمين مالي مي‌تواند در رفع آن بسيار مؤثر واقع شود. عامل سوم ضعف در تأمين مالي نيز اشكالات نظام قضائي است كه براي حل آن بايد توسط يك نهاد بالاتري بايد مورد نظارت قرار بگيرد.