تامين مالي تارشگري در فضاي سايبر و سياست كيفري ايران در قبال آن

پيشرفت فناوري و ظهور فضاي سايبري، بسياري از مفاهيم سنتي حقوق كيفري را با چالش مواجه ساخته است. يكي از اين مفاهيم، تامين مالي تارشگري در فضاي سايبر است. اين مقاله با روش توصيفي- تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه اي درصدد پاسخ به اين سوال است كه؛ سياست كيفري ايران در قبال تامين كنندگان مالي تارشگري در فضاي سايبر به چه نحوي است؟ يافته هاي اين مقاله مويد آن است كه ظهور فضاي سايبري باعث سهولت حمايت مالي تارشگران شده و روش هايي از قبيل جمع آوري كمك از طريق فضاي مجازي و رسانه ها و استفاده از پول شويي سايبري منجر به تامين مالي آنها مي گردد. جمهوري اسامي ايران در راستاي مبارزه با تارشگري، با تصويب مقرراتي ازجمله قانون مبارزه با تامين مالي تارشگري در سال 1394 (اصلاحات 1397/4/31) تهيه وجوه و اموال از هر طريق و شيوه اي را به تارشگران، جرم انگاري كرده و پاسخ هاي متناسبي را در قبال تامين مالي ساده و مشدد، تعيين كرده است. اما علي رغم اطلاق مقررات و شمول آن به تامين مالي سايبري، به نظر مي رسد در اين زمينه خلا قانوني وجود دارد و ضروري است در قانون به صورت افتراقي و به صراحت به تامين مالي تارشگري در فضاي سايبر اشاره گردد.