بررسي حقوقي تخلية تلفني مأموران دولتي در قوانين موضوعه

زمينه و هدف: يكي از جرائم مهمي ‌كه كيفيت ارتكاب آنها باپيشرفت علم به شكل قابل توجهي متنوع و پيچيده شده، جاسوسي و جرائم مرتبط با آن است. يكي از شيوه‌هاي مورد استفادة دشمن براي جمع‌آوري اطلاعات، روش تخلية تلفني است. در اين شيوه تخليه‌كنندگان براي كسب اطلاعات، با زمينه‌چيني‌هاي مناسب، با دارندگان اين اطلاعات ارتباط برقرار كرده و با استفاده از عناوين، اسا‌مي ‌و القاب دروغين و ديگر روش‌هاي فريبنده، ابتدا اعتماد مخاطب را جلب و سپس با به‌كارگيري روش‌هايي از قبيل زيرپاكشي،‌ استنطاق، تهديد و غيره اقدام به كسب اطلاعات طبقه‌بندي شده ‌مي‌نمايند. روش‌شناسي: اين مقاله از نوع كاربردي- توصيفي و از روش اسنادي براي گرد‌آوري مطالب و مفاهيم مورد نياز بهره‌گيري شده است. يافته‌ها و نتيجه‌گيري: نتايج پژوهش نشان مي‌دهد؛ براي اينكه اين عمل موجب مجازات مأمور تخليه‌شونده گردد، قانون‌گذار جمع‌بودن شرايطي را لازم دانسته است؛ اين شرايط عبارت‌اند از اين كه مأمور دولتي بايد در خصوص نحوة حفظ اطلاعات طبقه‌بندي شده، آموزش لازم را ديده و داراي مسئوليت امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه‌بندي شده نيز باشد؛ اما با توجه به نبودن تعريفي مشخص از جرم و بي‌دقتي در نگارش و تنظيم متن قانون، جرم‌انگاري اين موضوع در مادة 506 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي سال 1375 ابهام‌هاي نظري و اشكال‌هاي عملي فراواني را به‌دنبال داشته و به‌دنبال اين جرم‌انگاري به دليل قابل توجه بودن آمار تخلية تلفني در سطح نيروهاي مسلح و تبعات ناشي از آن، در سال 1382، جرم مزبور با تفاوت ناچيزي به قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح نيز راه پيدا كرد و مادة 28 قانون مزبور به آن اختصاص ‌يافته است.