تحليل مصاديق «حقوق ملت» و محدوده مشروعيت آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فرانسه

An Analysis of the Instances of the “Rights of the Nation” and the Scope of their Legitimacy in the Constitution of the Islamic Republic of Iran and the Republic of France

تحديد حقوق ملت در قانون اساسي اصلي انكارناپذير است، اما دامنه محدوديت حقوق و آزادي‌ها در قوانين اساسي هر كشور با يكديگر متفاوت مي‌باشد. در اين راستا مسئله تحقيق حاضر اين است كه علت تفاوت در محدوده اعمال حقوق ملت و تأثير تقييد آزادي‌هاي عمومي بر تضمين حقوق شهروندان چيست؟ پژوهش حاضر ضمن تحليل مصاديق حقوق و آزادي‌هاي عمومي در قانون اساسي ايران و فرانسه، ميزان قبض و بسط آزادي‌هاي عمومي را متأثر از مباني، اصول و ارزش‌هاي متفاوت حاكم بر قانون اساسي هر كشور ارزيابي مي‌كند كه به معناي برتري يك نظام سياسي بر ديگري نيست. همچنين تعيين محدوده مشروعيت براي اعمال حقوق ملت در قانون اساسي، امري ضروري در جهت حفظ و صيانت از آزادي‌هاي عمومي تلقي مي‌شود. چراكه اعطاي آزادي نامحدود، به دليل امكان تجاوز يا سوء استفاده شهروندان از اطلاق در حقوق و آزادي‌ها، موجب اضرار به غير و در نهايت عدم استيفاي ساير افراد ملت از آزادي‌هاي مشروع و قانوني خود مي‌شود.

Delimitation of the “rights of the nation” in the constitution is an undeniable fact, however, the scope of rights and freedom in the constitutions varies from country to country. The main question of this article is that what is the reason for the difference in the scope of enacting the rights of the nation and the impact of restricting public freedoms on guaranteeing the rights of the citizens? Analyzing the instances of rights and public freedoms in the constitution of Iran and France, this research evaluates the amount of expansion and restriction of public freedoms influenced by different foundations, principles and values in the constitution of each country which does not entail the supremacy of one political system over the other. Moreover, delimiting the scope of legitimacy to enact the rights of the nation in the constitution is a necessary issue for the preservation and protection of public freedoms, since providing unlimited freedom will lead to inflicting damage to others due to the possibility that citizens may violate or abuse these absolute rights or freedoms which will finally lead to impossibility for other individuals to use their legitimate freedoms.