ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻏﯿﺎﺑﯽ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان

حقوق موضوعه‌ي كشورمان در بحث رسيدگي و حكم غيابي جهت جمع بين مصلحت مربوط به حفظ حقوق، دفاعي متشاكي از يك سو و مصلحت تكليف دادگستري در حل و فصل اختلافات از سوي ديگر، قاعده هاي گوناگوني را وضع نموده مي‌باشد. مطالعه حاضر از نوع توصيفي-تحليلي بوده و با هدف بررسي حكمهاي و آثار و نتايج و موارد صدور حكم، غيابي در حقوق، ايران انجام پذيرفته مي‌باشد. مقنن در دو ماده جداگانه به بررسي شرأي و حكم،ط صدور حكم، غيابي، پرداخته مي‌باشد. اولين ماده در اين خصوص ماده 303 ق.آ.د.م. است كه در آن برخي از شرأي و حكم،ط حكم، غيابي، در مرحله بدوي بيان شده و ماده دوم كه به بيان شرأي و حكم،ط حكم، غيابي، در مرحله تجديدنظر اختصاص مي‌نمايد، ماده 364 ق.آ.د.م. مي‌باشد. سه شرط برأي و حكم، غيابي، دانستن حكم، دادگاه، بيان شده است كه عبارتند از: عدم حضور، متشاكي يا وكيل يا قائم مقام يا نمانده وي در جلسات دادگاه عدم دفاع كتبي متشاكي يا وكيل يا قائم مقام يا نمانده وي، عدم ابلاغ واقعي اخطاريه، علاوه بر اين شروط، شرط ديگري نيز وجود مي‌نمايد و آن اين است كه حكم،، عليه متشاكي صادر شده باشد كه البته در قانون به صراحت اين شرط بيان نشده مي‌باشد، ولي مستفاد از ماده 305 ق.آ.د.م.كه بيان داشته است «محكومٌ عليه غايب» حق مي‌نمايد به حكم، غيابي، اعتراض نمايد، مي توان نتيجه گرفت كه حكم، در صورتي غيابي، مي‌باشد، كه علاوه بر شرأي و حكم،ط مذكور، بر عليه شخص متشاكي نيز صادر شده باشد. حكم، غيابي، آثار و نتايج ي همچون جلوگيري از ضايع شدن حق مدعي و نفي ضرر، جلوگيري از اطاله دادرسي و دادگاه،ي، جلوگيري از تجميع و كثرت پرونده‌ها در دادگاه،‌ها، امكان واخواهي توسط متشاكي و بطلان حكم، در صورت ارائه بينه متعارض و قوي مي‌نمايد.