شماره ركورد :
1066638
عنوان مقاله :
ابعاد حقوقي بهره برداري از اجرام سماوي و چالش هاي فرا روي آن
عنوان به زبان ديگر :
Legal Aspects of the mining of celestial bodies and its challenges
پديد آورندگان :
كاظمي، حميد پژوهشگاه هوافضا - گروه حقوق هوافضا
تعداد صفحه :
14
از صفحه :
51
تا صفحه :
64
كليدواژه :
معدن كاوي , فعاليت هاي فضايي , مقررات بين المللي , قانون ملي
چكيده فارسي :
اجرام سماوي از جمله ماه از منابع با ارزش اقتصادي زيادي برخوردارند وامكان ارسال فضاپيماي كوچك با فناوري‌هاي جديدبراي معدن كاوي اجرام سماوي و استفاده از منابع معدني آنها ايجاد شده است و ديگر نيازي به ارسال فضا پيماهاي بزرگ و انسان نيست. شركت‌هاي خصوصي با توجه به سودآوري بالقوه در اين حوزه بطور جد تمايل خود را براي بهره برداري نشان داده‌اند و شروع به سرمايه گذاري در اين حوزه كرده‌اند. با ورود شركت هاي خصوصي براي فعاليت و استفاده از منابع طبيعي در اجرام سماوي، و حمايت دولت ها ازسرمايه گذاري آنها، موضوع مالكيت و تخصيص اين منابع در سطح بين الملل بوجود آمده است. اسناد بين‌المللي حقوقي حاكم بر فعاليت‌هاي فضايي به طور خاص به بهره برداري اجرام سماوي توسط بخش خصوصي توجه نكرده است و متمركز بر فعاليت دولتها و تعيين حقوق و وظايف آنها در عرصه حقوق بين الملل است. از آنجا كه فقدان مقررات بين‌المللي در اين خصوص منجر به محيطي غير قابل كنترل براي بهره برداري از منابع اجرام سماوي توسط بخش خصوصي مي شود، برخي كشورها نظير آمريكا و لوكزامبورگ براي حمايت از بخش خصوصي و نظامند كردن و اعمال نظارت خود بر اين فعاليت ها، اقدام به تصويب قانون ملي خاص نموده اند و اين قانونگذاري را بر اين اعتقاد بنا داشته اند كه تخصيص آنچه توسط بخش خصوصي از منابع طبيعي از اجرام سماوي بدست مي آيد متعارض مقررات بين المللي نيست. در حالي كه ديدگاه غالب بر اين باور است كه تصويب قوانين ملي در بهره برداري از اجرام سماوي و همچنين منابع آنها بر خلاف ظاهر مقررات بين المللي در معاهده فضاي ماوراي جو و بالاخص موافقت نامه ماه و اجرام سماوي در خصوص ممنوعيت مالكيت و تخصيص ماه و اجرام سماوي و اصل ميراث مشترك بشريت است. اين تحقيق با تجزيه وتحليل اسناد حقوقي بين‌المللي فضايي كنوني نظير معاهده فضاي ماوراي جو 1967 و موافقت نامه ماه 1979، در صدد است دو ديدگاه را به هم نزديك كرده و پيشنهاد ايجاد يك رژيم بين‌المللي حاكم بر فعاليت فضايي بخش خصوصي را ارائه مي دهد.
چكيده لاتين :
Because the lack of international regulations for exploiting the sources of celestial bodies, so some countries, such as the United States and Luxembourg, start to support the private sector, and to regulate and monitor their activities. , Have adopted a special national law that legislate that the appropriation of what is achieved by the private sector from natural sources of celestial bodies is not conflicting with international regulations. While the prevailing view is that the adoption of national laws on the use of celestial bodies as well as their sources contrary to the appearance of international on the Prohibition of Ownership and appropriation of the Moon and the celestial bodies and the principle of the common heritage of mankind. By analyzing current international space legal instruments such as the Outer Space Treaty 1967 and the Moon Agreement1979, the Article seeks to bring two perspectives together and propose an international regime governing the private sector's activity.
سال انتشار :
1397
عنوان نشريه :
علوم و فناوري فضايي
فايل PDF :
7601442
عنوان نشريه :
علوم و فناوري فضايي
لينک به اين مدرک :
بازگشت