تأملي بر حدود صلاحيت مجمع تشخيص مصلحت نظام در تأييد مصوبات مغاير با قانون اساسي

Reflection on the Jurisdiction of the Expediency Discernment Council of the System in Confirmation of Acts which are Contrary to the Constitution

مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1366 با حكم امام خميني (ره) تشكيل و در جريان بازنگري در قانون اساسي در سال 1368، در اين سند وارد شد. با تشكيل اين نهاد، تشخيص مصلحت نظام در مواردي كه شوراي نگهبان مصوبۀ مجلس را مغاير با موازين شرع يا قانون اساسي بداند و مجلس بر نياز به تأييد آن مصوبه اصرار كند، در صلاحيت مجمع قرار گرفت. با شكل‌گيري سازوكار تشخيص مصلحت توسط مجمع، يكي از سؤالاتي كه همواره مطرح بوده، حدود صلاحيت مجمع در ايفاي اين نقش است. اين مقاله در پي پاسخ به اين پرسش برآمد كه آيا مجمع مي‌تواند هر مصوبه‌اي را كه شوراي نگهبان مغاير با قانون اساسي دانست -حتي اگر به‌صراحت مغاير با قانون اساسي باشد- تأييد كند يا خير. نويسندگان پس از انجام پژوهشي توصيفي- تحليلي و با ابتنا بر اصول قانون اساسي و موازين حقوق اساسي،‌ به پاسخ منفي به پرسش مذكور دست يافتند. نتيجه آنكه، مجمع صلاحيت تأييد مصوبات صريحاً مغاير با قانون اساسي را ندارد.

Expediency Discernment Council of the System was formed in 1988 by order of Imam Khomeini (Rahmatullah). During the revision of the Constitution in 1989, the Council was recognized in the Constitution. With the formation of this body, where the Guardian Council deems the act of parliament contrary to sharia law or Constitution and on the other hand parliament insists on the need to approve the legislation, it falls within the jurisdiction of the Council. With the formation of expediency discernment mechanism by the Council, one of the questions that have been raised was on jurisdiction of it to fulfill this role. This article seeks to answer the question of whether the Council can confirm any act that the Guardian Council deems it inconsistent with the Constitution -if it is explicitly inconsistent with the Constitution. The authors explored this matter in an analytical-descriptive manner and finally based on principles of the Constitution and fundamental rights, gave negative answer to it. Therefore, the jurisdiction of the Council is limited to the acts which are not explicitly contrary to the Constitution.