مبناي دخالت دولت در قراردادها : عدالت تصحيحي يا توزيعي؟

Foundation for Government Intervention in Contracts: Corrective Justice or Distributive Justice

در دهه‌هاي اخير، دولت‌ها به‌طور روزافزوني در قراردادها از جمله قراردادهاي كار و مصرف دخالت كرده‌اند. ماهيت و مبناي اين مداخلات جديد محل بحث است و ديدگاه‌هاي مختلفي در اين خصوص مطرح شده است: ديدگاه اول اين دخالت‌ها را ادامۀ دخالت‌هاي اوليۀ دولت در قالب حقوق حاكم بر قراردادها و مبتني بر عدالت تصحيحي مي‌داند. اما ديدگاه دوم آنها را الگويي جديد تلقي كرده و به لحاظ ماهيت و مبنا آنها را متفاوت از دخالت‌هاي اوليه و در راستاي عدالت توزيعي تفسير مي‌كند. نتيجۀ ديدگاه دوم، پيدايش حاكميت قواعدي با ماهيت حقوق عمومي بر برخي حوزه‌هاي حقوق سنتي قراردادها و به‌عبارتي ديگر نفوذ حقوق عمومي در قلمرو حقوق خصوصي قراردادهاست. در مقالۀ حاضر ضمن بررسي ديدگاه‌هاي مختلف، به نفع ديدگاه اخير نتيجه‌گيري مي‌شود.

The governments increasingly have intervened in contracts in recent decades. The nature and the foundation of these new interventions have been controversial and different viewpoints have been raised about them: the first viewpoint treats these interventions as continuation of early ones in contracts by government and bases them on corrective justice. But, according to the second viewpoint, these interventions are considered as a new paradigm and different from early interventions, so they are interpreted in line with distributive justice. This viewpoint results in emergence of the rule of rules by the nature of public law in some areas of traditional contract law, and in other words, the influence of public law in the realm of private law. Finally, this article concludes in favor of the second viewpoint after scrutiny of different viewpoints.