رويۀ قضايي در حقوق عمومي معاصر

The Precedent in Contemporary Public Law

حقوق به‌مثابۀ علم سامان‌دهنده و تنظيم‌كنندۀ اجتماع، با تغيير و تحول در ارتباطات اجتماعي ناگزير از تغيير روش و رويكرد خواهد بود. وقوع تحولات به‌ويژه در حوزۀ حقوق عمومي با سرعتي كه قوانين مصوب در فرايندهاي قانونگذاري را ياراي انطباق و روزامدي با آنها نيست، ساير منابع حقوق همانند رويۀ قضايي را واجد كاركردهايي متفاوت از پيش ساخته است. مقالۀ پيش‌رو در پي بررسي و تحليل اين پرسش بوده است كه آيا رويۀ قضايي در حقوق عمومي معاصر تغييرات شگرفي داشته است و در صورت پاسخ مثبت در چه صور و اشكالي. نتايج حاصل از مثبت بودن پاسخ به‌تبع تحولات دنياي معاصر و اثرگذاري آنها بر علم حقوق است كه رويۀ قضايي را در سه بخش الف) ايجاد و تأسيس هنجارهاي جديد، ب) تكميل هنجارهاي موجود در نظام حقوقي و ج) حمايت از حقوق و آزادي‌هاي اشخاص ذي‌صلاح شناخته است و در نتيجه تغيير در جايگاه رويۀ قضايي در بين منابع حقوق عمومي و ارتقاي آن را رقم زده است.

Law as the regulatory science of society has to change the methods and approach according to the transformation of social communication. Developments especially in the field of public law, at a rate that does not allow legislation to adapt with them; make the other sources of law, such as precedent, have different functions. This article sought to investigate and analyze whether the precedent had notable changes in contemporary public law? If the answer is positive, in what forms? Finding shows that the results of positive answer to this question which is following the developments in the contemporary world and their impact on the science of law recognize the jurisdiction of the precedent in three parts: make new norms, complete the existing norms and protecting the rights and freedoms of individuals. Consequently, changing in the status of judicial practice among the sources of public law and its promotion has happened.