نظام‌مندسازي كيفرگزيني تعزيري در حقوق ايران

Systematizing the Sentencing in Discretionary Punishments in Iranian Law

تعيين واكنش كيفري اهميت بسياري در يك سياست جنايي سنجيده و هدف‌مند دارد و از جمله موضوعات بحث‌انگيز در اين زمينه، تعيين سطح مطلوب اختياراتي است كه مي‌بايست به قاضي كيفري واگذار گردد. در يك نگرش كلان، دو رويكرد نسبت به اين موضوع وجود دارد. رويكرد نخست، كه از جمله در نظام حقوقي كنوني ايران در سطح وسيعي اتخاذ شده‌، باز گذاردن دست قاضي در تعيين كيفر است. در اين نظام، قاضي كيفري داراي توانايي بالايي در شناخت بزهكار و واكنش كيفري مناسب براي او فرض مي‌شود و لذا از اختيارات گسترده‌اي در تعيين كيفر برخوردار مي‌گردد تا بتواند با بهره‌گيري از آزادي عملي كه در اين عرصه دارد، واكنش كيفري را فردي‌سازي كرده و به اين ترتيب، هدف اصلاح بزهكار را محقق سازد. اما اين رويكرد، از جهات مختلف نظري و عملي مورد انتقاد قرار گرفته و در نتيجه، رويكرد دومي مطرح شده است كه تعيين مجازات را بر الگوهاي از پيش تعيين‌شده‌اي به نام رهنمودهاي كيفردهي مبتني مي‌سازد و آزادي عمل قاضي در تعيين واكنش كيفري را تا حدود زيادي محدود مي‌سازد. اين روش، كه ابتدا در دهه 1980 در ايالات متحده آمريكا به كار گرفته شد، امروزه در كشورهاي متعددي اجرا مي‌شود. افزايش شفافيت فرآيند كيفردهي، ارتقاي اعتماد عمومي به دستگاه عدالت كيفري، تسريع در روند صدور حكم، افزايش قطعيت مجازات و به تبع آن، افزايش بازدارندگي مجازات، از جمله نتايج مثبت اين روش است.

Sentencing is an important phase of criminal process in a scrutinized and purposeful criminal justice and one of the controversial objects in this respect is the optimal level of judicial discretion. By and large, there are two approaches at issue in this matter. First approach, broadly taken in Iranian criminal justice system, is giving the judges a wide discretion to weigh the circumstances of each case and choosing the best punishment for the perpetrator. This approach is based on the idea that the criminal judge has a great ability in knowing the characteristics of the crime and the offender and in identifying the best reaction toward her. So, he must have a wide discretionary power to personalize the criminal reaction and rehabilitate the offender. But there have been many criticisms to this approach, theoretically and practically. So, another approach has been put forward which is based on a predefined model, called sentencing guidelines. This approach, first taken in United Sates in 1980s, is currently being implemented in many countries. Enhancing the transparency of the sentencing, promoting public confidence in criminal justice system, fastening the sentencing phase of criminal process and increasing the deterrent function of punishment by increasing its certainty, are some of the benefits of this approach.