عنوان مقاله :
آثار حقوقي تغيير جنسيت بر عقد نكاح در فقه اسلامي و نظام حقوقي كامن لا
عنوان به زبان ديگر :
The Legal Effects of Sex Change on Marriage based on the Islamic Jurisprudence and Common Law
پديد آورندگان :
صفري، محسن دانشگاه تهران - دانشكدۀ حقوق و علوم سياسي , امير شاهكرمي، مهرداد دانشگاه تهران
كليدواژه :
ترانس سكشوال , سند بازشناسي جنسيت , قانون بازشناسي جنسيت , هرمافروديت , هويت جنسيتي
چكيده فارسي :
با پذيرش و مشروعيت عمل تغيير جنسيت در نظام هاي حقوقي مختلف، اثر تغيير جنسيت بر عقد نكاح فرد پس از تغيير جنسيت زوج يا زوجين، از مهم ترين مسائلي است كه فقها و حقوق دانان به آن پرداخته اند. اينكه عقد نكاح پس از تغيير جنسيت همچنان دوام دارد يا خير، مهم ترين پرسشي است كه صاحب نظران در نظام هاي مختلف حقوقي در پاسخ به آن كوشيده اند. در برخي از حالات همچون تغيير جنسيت يكي از زوجين يا تغيير جنسيت زوجين به صورت غير هم زمان، فقها به اتفاق بر انحلال نكاح معتقدند؛ درحالي كه در برخي از حالات، همچون تغيير جنسيت هم زمان زوجين، در انحلال يا صحت عقد نكاح اختلاف وجود دارد. در بريتانيا نظام كامن لا تحت قانون بازشناسي جنسيت، فرد تغيير جنسيت داده را موظف كرده است ظرف شش ماه عقد نكاح خود را باطل نمايد تا جنسيت او به رسميت شناخته شود. البته در برخي ايالت هاي امريكا تغيير جنسيت موجب فسخ يا بطلان نكاح نيست. در اين نوشته تلاش شده است ضمن بيان مطالبي پيرامون موضوع و ماهيت مسئله به بيان احكام فقهي و حقوقي آن پرداخته شود و ديدگاه هاي مختلف در اين زمينه در فقه اسلامي و نظام كامن لا بيان گردد.
چكيده لاتين :
Soon after the acceptance and legalization of transsexual surgery، transsexuals' stability of marriage turns into a concern for both jurists and judges. Whether their marriage remains stable after surgery is a question which is still left unanswered. In cases when only one of the couples undergoes the surgery, marriage is generally believed to be abrogated, but in other cases when both partners do the surgery simultaneously, there are disagreements in verdicts. Based on the British common law system the transsexual partner is obliged to abrogate the marriage for six months until his or her gender is identified. In the United States however, no ban is imposed on marriage in such cases. The present paper aims to discuss the current ideas in this regard and survey the fact in common law and Islamic perspective.
عنوان نشريه :
مطالعات حقوق تطبيقي
عنوان نشريه :
مطالعات حقوق تطبيقي