تصرفات دادخواهان در دعوا و دادرسي (رويكرد تطبيقي)

The Parties’ Bringing Changes in Action and Litigation (Comparative Study)

اينكه گفته مي شود «دعوا شيء متعلق به طرفين است» ، بيانگر اين واقعيت عملي و حقوقي است كه هريك از خواهان و خوانده مي توانند در آن شيء تصرفاتي كنند؛ مانند تصميم گيري درباره تعيين خواسته و آزادي آنان در گزينش خواسته، تغيير در آن، انتقال آن، و آزادي در انتخاب محتواي دفاعيات. با وجود اين، دعوا در مقطعي مشترك شده، شيء ميان طرفين متداعيين مشاع مي شود. اين مقطع به عنوان «ختم» شناخته مي شود. گاه هم طرفين در دادرسي، و نه در دعوا، تصرف مي كنند. آن جايي كه هر يك از طرفين در دعوا تصرف مي كنند، مانند سازش و داوري، يا در قلمرو آن با دعاوي طاري تغييراتي ايجاد مي كنند، اين اقدامات نيازمند تراضي است يا اينكه نياز به قبول خوانده دارد. درهرحال، به نظر مي رسد اين حد از مالكيت نسبت به دعوا به خواهان اجازه ندهد كه در هنگام اعمال حق دادخواهي در شيوه هاي شكايت بتواند با انصراف كلي از حق مورد دعوا، در وضعيت دعوايي كه به آن رسيدگي شده است، تصرف كند. به بيان ديگر، استرداد دعواي نخستين در طرق شكايت از راي، شدني نيست.

To whom belongs an action? Only complainant? o‎r defendant may also have his share on it? So called expression in civil procedure action belongs to the parties shows this practical and legal reality that each party can do some acts on civil litigation such as choosing the action and freedom in that work, transfer of action, and freedom of defense. Action becomes in some cases common things of the parties. This time called and time of decision. Sometimes disputing parties can do their modification to the procedure and not to litigation. Where each party do some modification to litigation such as consenting to conciliation or arbitration or they do some modification in litigation by filling incident action. Those acts need consent or acceptation of defendant. In the other words, when each party do some modification to the litigation such as consenting to conciliation or arbitration or they do some modification in litigation by filling incident action, those acts need consent or acceptation of the defendant. It seems that this limit of ownership does not permits claimant to withdraw action in case of disagreement with the judgments.