بررسي فقهي معاملات اوراق اعتبار آلايندگي

گسترش صنايع و توسعه‌يافتگي جوامع داراي مزيت­ها و همچنين معايبي مي­باشد. يكي از چالش­هاي جدي جوامع درحال‌توسعه و توسعه‌يافته، مسئله آلودگي محيط‌ زيست توسط آلايندههاي صنعتي است. در راستاي كاهش آلاينده­هاي زيست‌محيطي، كشورها و نهادهاي مسئول براي حفظ محيط‌ زيست تدابير متنوعي مانند ايجاد پيمان­هاي منطقه­اي، وضع قوانين محدودكننده، ماليات و جريمه­­ انديشيدهاند. يكي از راهكارهاي تجربه‌شده در جوامع غربي، به‌خصوص اتحاديه اروپا، استفاده از مكانيزم تبادل حقوق آلايندگي است. اين حقوق، مجوزهاي قابل‌ مبادله­ و در حجم محدودي هستند كه سقف مشخصي از توليد آلودگي (CO2و ديگر آلاينده­ها) را براي هر آلوده­گر محيط‌ زيست معين مي­كند. اين راهكار سبب افزايش هزينه آلوده­گرهاي توليدكننده بيش‌ازحد مجاز و كسب سود براي واحدهاي با تكنولوژي پيشرفته­تر خواهد شد؛ همچنين روند بازار اين اوراق، شاخصي براي اندازه­گيري حجم آلاينده­ها و كيفيت سوخت­هاي آلاينده محيط‌ زيست است. اين مقاله از جمله تحقيقات كاربردي است كه با روش توصيفي ـ تحليلي به تببين مسئله و بررسي فقهي اين ابزار مي­پردازد. بعد از بررسي فقهي اين ابزار مشخص گرديد، مجوزهاي آلايندگي حقوق مالي قابل اسقاط و قابل انتقالي است كه از باب قاعده لاضرر و دفع افسد به فاسد توسط دولت اسلامي براي كاهش آلايندگي معتبر شناخته مي­شود.