نظام حقوقي حاكم بر قيمت‌شكني در ايران و سازمان جهاني تجارت

Dumping in Iran's legal system and the WTO

يكي از اهداف مهم در تجارت بين‌الملل ايجاد فضايي مبتني بر رقابت سالم است. در اين راستا سازمان جهاني تجارت مي‌كوشد تا از طريق موافقت‌نامه‌هاي خود با رويه‌هاي ضد رقابتي مقابله نمايد. يكي از اين رويه‌ها با عنوان قيمت‌شكني قابل ‌شناسايي است كه در قالب تصويب موافقت‌نامۀ ضد قيمت‌شكني مقررات آن در سازمان تدوين گرديده است. از سوي ديگر در ايران نيز مقرراتي در باب ممنوعيت قيمت‌شكني در فصل نهم ق.ا.س.ك وضع ‌شده است. با توجه به اينكه الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت سال‌ها مورد توجه بوده است، تبيين نظام حقوقي حاكم بر قيمت‌شكني در ايران و سازمان جهاني تجارت ضروري مي‌نمايد تا ضمن شناسايي قواعد و مراجع ذي‌صلاح براي رسيدگي به نقض اين قواعد در حقوق ايران و با توجه به وجود شرط مطابقت در سازمان يادشده و اهميت تطبيق مقررات داخلي با مقررات سازمان، به اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا موارد اختلاف مانعي بر سر راه الحاق محسوب مي‌شود يا خير.

One of the important purposes of international trade is creating an environment based on healthy competition. Therefore, using its agreements, the world trade organisation tries to confront the anti-competitive procedures. One of these procedures is known as dumping which is compiled as anti-dumping rules in the organisation. On the other hand, Iran's regulations which are ratified in the general policies of the 44th principle of the constitution bans dumping. Since the Iran accession to Word Trade Organization (WTO) has been under consideration for many years, explaining the legal system of dumping in Iran and WTO is necessary not only to identify the rules and eligible references for handling the breaking of the rules in Iran's law, but also to regard the matching condition in the mentioned organization and the importance of matching internal regulations with that of the organization to know whether the differences are obstacles for Iran accession or not.