تحليل فقهي كاركردهاي پول‌هاي رمزنگاري شده (مورد مطالعه بيت كوين)

از سال 2009 شكل نويني از پول در عرصه اقتصاد دنيا تحت عنوان «پول رمزنگاري­شده» به وجود آمد. اين وسيله مبادله از دسترس سيستم بانكي و بانك مركزي خارج است و تنها از طريق فضاي مجازي منتقل مي‌شود. با فراگيرشدن اين نوع پول در رفتارها و روابط اقتصادي، يك تحول جدي در ماهيت و كاركرد اقتصادي پول ايجاد مي‌شود. تغيير در ماهيت و كاركرد اقتصادي ممكن است كاركرد فقهي متفاوتي نسبت به پول بانكي به دنبال داشته باشد؛ بنابراين لازم است دستگاه فقه ماهيت و كاركرد‌هاي اقتصادي اين پديده را با دقت شناسايي نمايد و احكام مجاز و غير مجاز به‌كارگيري آن را در روابط اقتصادي روشن كند. در پژوهش حاضر ابتدا موضوع­شناسي پول­هاي رمزنگاري­شده صورت پذيرفته، سپس ابعاد فقهي موضوع با دو رويكرد فقه فردي و حكومتي و همچنين در دو سطح معامله و معدن­كاوي تبيين گشته است. در آخر نيز با استفاده از روش تحقيق اجتهاد چندمرحله­اي و نظر خبرگان مالي اسلامي و مراجع عظام تقليد شروط جواز استفاده از پول­هاي رمزنگاري‌شده احصا گرديده است. بر اين اساس يكي از انواع اين پول­ها (بيت‌كوين) با شروط تطبيق داده و وجود شبهه «لا ضرر»، استفاده از آن را با اشكال فقهي روبه‌رو نموده است.