اهداف نهايي سياست‌هاي پولي و طراحي تابع هدف مقام پولي؛ رهيافت اقتصاد اسلامي

اهداف نهايي سياست‌گذاري پولي در اقتصاد اسلامي به دليل آنكه جهت‌دهنده كليه اصول، قواعد و ابزارهاي سياست‌گذاري است، مهم‌ترين جزء از نظريه سياست پولي را تشكيل مي‌دهد. اين اهداف علاوه بر آنكه بايد از نظر دروني و روابط بين اهداف، سازگار و هماهنگ باشند، بايد در راستاي تحقق اهداف غايي نظام اقتصادي اسلام باشند. در اين تحقيق بر اساس مباني نظري سياست پولي و آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي و با تبيين كاركردهاي اصلي پول در اقتصاد بر اساس تئوري مبادله، به بسط نظريه سياست پولي اسلامي در حوزه اهداف نهايي پرداخته شد و سه هدف كنترل تورم، نظام تخصيص عادلانه پول (اعتبار) و تأمين ثبات‌بخش حقيقي در اقتصاد به عنوان سه هدف نهايي سياست‌هاي پولي در اقتصاد اسلامي استخراج و معرفي گرديد. در وضعيت تعادلي، تحقق كامل هر سه هدف نهايي ممكن است؛ زيرا به لحاظ نظري، تعارض (اختلاف ذاتي) بين اين سه هدف وجود نداشته و رويكرد اين اهداف، ثبات‌زايي، تعادل‌بخشي و ايجاد زمينه‌ها و بستر رشد اقتصادي است. بر اساس اهداف نهايي سياست‌هاي پولي در اقتصاد اسلامي، به منظور ارائه چارچوب قاعده‌مند براي سياست­گذاري پولي، تابع هدف مقام پولي در چارچوب اقتصاد اسلامي طراحي و ارائه گرديد. بر اساس اين تابع، مقام سياست‌گذار پولي بايد فاصله (شكاف) ميان وضعيت موجود متغيرهاي هدف را با وضعيت مطلوب آنها حداقل نمايد تا بر اين اساس، زيان اجتماعي ناشي از فاصله­ گرفتن از وضعيت مطلوب كاهش يابد.