مديريت درآمدهاي نفتي با رويكرد پايداري در سرمايه گذاري دولت: مطالعه موردي اقتصاد ايران

رويكرد نوين سياستگذاري مالي در كشورهاي در حال توسعه و صادر كننده كالاهاي خام (بويژه نفت) راهكاري از طريق پايداري و افزايش مقياس سرمايهگذاري « بنيه هلندي » و هدايت اقتصاد به « بيماري هلندي » براي اجتناب از دولت، ايجاد ثبات بيشتر در نرخ ارز حقيقي و پايداري رشد اقتصادي است. اين موضوع در قالب يك الگوي تعادل عمومي تصادفي پوياي نوكينزي براي اقتصادي باز و كوچك مانند ايران ارايه ميشود. درآمد حاصل از فروش نفت توسط دولت با تصريح قواعد مالي براي پسانداز، مخارج جاري و عمراني تخصيص داده ميشود. فرايند اين تخصيص شامل دو مرحله است: اول، بخشي از درآمدها در صندوق توسعه ملي ذخيره ميشود. دوم، از مقدار باقيمانده بخشي صرف هزينههاي جاري و بخشي ديگر صرف هزينههاي عمراني ميشود. در اين مقاله، با تخمين پارامترهاي ساختاري و قواعد ابزاري از روش بيزين، سهم تخصيص يافته به صندوق ذخيره، مخارج مصرفي و عمراني دولت كه متناظر با پايداري و افزايش مقياس سرمايهگذاري است، تعيين ميشود. مقايسه سناريوهاي مختلف در اقتصاد ايران نشان ميدهد استفاده از صندوق توسعه ملي به همراه ذخيرهسازي بخشي از ارز حاصل از فروش نفت و عقيم سازي افزايش خالص ذخاير خارجي توسط بانك مركزي علاوه بر اينكه باعث حداقل شدن تابع زيان سياستگذار و پايداري بيشتر سرمايهگذاري دولت و كاهش تلاطم نرخ ارز حقيقي ميشود، بلكه مقام پولي را هم در اجراي اهداف خود ياري ميدهد.