بررسي حق يا حكم بودن اختيار رجوع زوج در طلاق رجعي

حق يا حكم بودن اختيار رجوع زوج به زوجه در عده­ي طلاق رجعي كه در ماده­ي 1148 ق.م و منابع فقهي به آن تصريح شده،مورد اختلاف است. برخي آن را «حق» و قابل اسقاط و مصالحه دانسته و گروهي ديگر آن را حكم برشمرده و از همين روي اسقاط آن را ممكن ندانسته اند. اختلاف ياد شده از آن روي است كه علاوه بر دشوار بودن تشخيص مصاديق حكم و حق در مواردي، هر دو توسط شارع بيان شده اند. با وجود نقدهاي وارده بر برخي از معيارهاي تشخيص حق و حكم، از جمله قابليت نقل، انتقال، اسقاط و عدم آنها، بررسي ادله حق و حكم، بهترين راه براي تميز حق و حكم است، از همين رو حكم بودن اختيار رجوع زوج با معيارهاي مزبور، به­ويژه ادله آن، از جمله آيات و روايات قابل اثبات است. برخي از قائلان هر دو ديدگاه، اسقاط آن را با شرط و صلح ممكن دانسته با اين حال به جواز رجوع زوج باور دارند. در اين صورت اختلاف مذكور ثمره نزاعي نخواهد داشت. در پاره اي موارد، از جمله اختيار رجوع زوج در ماده­ي 1148ق، به گونه­ي مجاز از حكم به حق تعبير شده، همچنين برخي از فقهاء، از جمله­ امام خميني-ره- گرچه بارها به حكم بودن اختيار رجوع زوج تصريح نموده اند، اما گاهي از اختيار مزبور به حق تعبير كرده اند.