سامان‌‌دهي نظريه صحت تأهلي

Organizing the Theory of Potential Validity

حد فاصل عقد باطل و عقد صحيح فعلي، وضّعيتي وجود دارد كه در آن نه مي‌توان عقد را هيچ پنداشت و نه مي‌توان تمامي آثار عقد را بر آن بار كرد. در واقع با ايجاب و قبول، عقدي بنا نهاده مي‌شود كه تا حدي آثاري با خود به همراه مي‌آورد، هرچند كامل نبوده و واجد تمامي آثار نيست. اين وضعيت را «صحت تأهلي» مي‌نامند. عقد فضولي و عقد اكراهي، عقود عيني همانند رهن و هبه و عقد شركت موضوع ماده (17) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1346 همگي در وضعيت صحت تأهلي به سر مي‌برند و صحت فعلي آنان به ترتيب منوط به تحقق رضايت مالك، قبض و ثبت است. مفهوم صحت تأهلي و احكام و آثار آن تاكنون موضوع مطالعه مستقلي قرار نگرفته و مصاديق آن نيز به تفكيك برشمرده نشده است. تمامي اين موارد لزوم ساماندهي اين نظري در حقوق ايران را نمايان مي‌سازد.

In between a valid transaction and a void one, there is a condition in which the transaction is neither null nor complete. In other words, after the offer and acceptance, the transaction is somehow formed and to some extent effectual although it is not complete yet. This condition is called "potential validity". Unauthorized transaction, contracts under duress, real contract such as mortgage and donation and a company which is formed under article 17 of the commercial code (as it is amended in 1346) are all examples of potential validity and their completion and effectiveness depend respectively on the owner's consent, delivery and registration. The concept of potential validity and its effects have not been studied independently yet and its examples are not mentioned separately. All the aforementioned things necessitate organizing this theory under Iran's law.