مصداق شناسي موضوعات در حقوق كيفري ايران

Evidence Studies of Subjects in Iranian Criminal Law

پس از شناخت احكام قانوني و موضوعات احكام، مرحلۀ انطباق و برابرسازي مفاهيم قانون با مصاديق و شناخت تعيّنات خارجي آن، از مباحث بنياديني است كه اختلاط ناصوابي با مرحلۀ نخست پيدا كرده است. نظر به اين‌كه اتخاذ تصميم نسبت به واقعيات و عينيات خارجي، مقصودِ احكام قضايي است، بنابراين صحت حكم صادره افزون بر تبيين مفهوم، در گرو تعيين مصداق و تطبيق صحيح مفهوم بر واقعيت خارجي است كه نهايتاً در مرحلۀ صدور حكم به حكمي صواب منجر خواهد شد. در اين مقاله ضمن تحليل دو رويكرد مختلف عقل ـ محوري و عرف ـ محوري در خصوص مرحله تطبيق، به اثبات خواهد رسيد كه در مرحلۀ تطبيق مفاهيم بر مصاديق نيز عرف مرجع نهايي است و ضروري است قضات از استبداد در مرحله تطبيق پرهيز نمايند و عرف را يگانه مرجع در اين مرحله قلمداد نمايند. خلأ موجود در نظام حقوقي ايران بايد با تعبيۀ نهادي براي فهم اين قضاوت عرف، مرتفع شود.

After understanding the legal precepts and their subjects, the stage of adaption of law concepts with its evidences and external criterion is among the basic topics that have been improperly intermingled with the first stage. Judgments come from the decision on aspects of law subjects, thus, this understanding helps the judge to adjudicate correctly. In this paper, two aspects of the adaption based on intellect and custom are reviewed to prove that the custom leads to correct adjudication. In the court of Iran a decision should be made on the forming of a group such as jury to help the judge for realizing the custom.