ارزيابي هزينه هاي سيستم قضايي در صدور حكم اعدام در جرائم مواد مخدر (با نگاه موردي به بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر)

ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ دوﻟﺖﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران ﻧﻈـﺎم ﻋـﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔـﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪاﺧﻼت را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎي رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﻨﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﯿﻔﺮ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي آن، ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ ﺑﻮده و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. دراﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀـﺎﯾﯽ در ﺻـﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام در ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر )ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﻮردي ﺑﻪ ﺑﻨﺪ 6 ﻣﺎده 8 ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر( ﺑﻪ ﺷﯿﻮة ﺗﺠﺮﺑﯽ، از دادهﻫﺎي دﯾﻮاﻧﻌﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل 1395 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺑـﺪوي ﻫـﺮ ﭘﺮوﻧﺪه از دادهﻫﺎي دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻣﺸـﻬﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه ﮔﯿـﺮي از روش ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام در ﺟﺮم ﻣـﺬﮐﻮر ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﯾـﺪ . ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 0/274 درﺻﺪ از ﺑﻮدﺟﮥ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ )ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ( ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺖ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ اﺧﺘـﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﺠـﺎزات اﻋﺪام در ﻣﻮارد ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري، ﺣﺪود 90 درﺻﺪ از ﻣﻮارد ﻣﺸـﻤﻮل ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺣﮑـﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد.