آزادسازي تجاري و ساختار مالياتي كشورهاي كمتر توسعه يافته و درحال ‌توسعه عضو WTO

در اين مقاله رابطه بين آزادسازي تجاري (در قالب سه شاخص متفاوت) با كل درآمدهاي مالياتي و چهار پايه مالياتي با استفاده از داده‌هاي تابلويي 32 كشور كمتر توسعه‌يافته و درحال ‌توسعه عضو سازمان تجارت جهاني، طي دوره 2015-2000، مورد بررسي قرار گرفته است. اگرچه متغيرهاي مستقل بسياري در قالب بررسي تأثير ويژگي‌هاي ساختاري و محدوديت‌هاي نهادي و سياسي بر درآمدهاي مالياتي در مدل‌ها گنجانده شده‌اند، اما هدف اصلي اين مطالعه بررسي تأثير آزادسازي تجاري بر درآمدهاي مالياتي با استفاده از شاخص‌هاي مختلف آزادسازي تجاري است. در اين مطالعه از سه شاخص «باز بودن تجارت»، «نرخ تعرفه» و «آزادي تجارت» براي نشان دادن ميزان آزادسازي تجاري استفاده شده است و نتايج نشان مي‌دهد كه هريك از اين شاخص‌ها اثرات متفاوتي بر انواع درآمدهاي مالياتي داشته‌اند. بر اساس نتايج به­دست آمده، كل درآمدهاي مالياتي و پايه‌هاي مختلف آن، چندان تحت‌تأثير افزايش باز بودن تجارت (سهم تجارت از توليد ناخالص داخلي) و آزادي تجارت (حذف موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي) نيستند. اين موضوع در حالي است كه تأثير آزادسازي تجاري بر ساختار مالياتي به شكل كاهش نرخ‌هاي تعرفه‌اي بيش از دو شاخص ديگر آزادسازي است. همچنين نتايج نشان مي‌دهد كه در هر سه شاخص استفاده شده براي آزادسازي تجاري، افزايش آزادسازي‌ با تغيير در تركيب مالياتي در كشورهاي در حال ‌توسعه همراه است. يعني با افزايش آزادسازي، از سطح ماليات‌ بر تجارت كاسته شده و بر ميزان ماليات‌هاي داخلي مانند ماليات بر كالا و خدمات، ماليات بر شركت‌ها و ماليات بر درآمد اشخاص افزوده شده است. هرچند كه ميزان اين تغييرات در كاهش نرخ تعرفه بيش از دو شاخص ديگر آزادسازي تجاري است.