جايگاه اصل عدم تبعيض مالياتي در پرتو رويۀ قضايي ديوان دادگستري اتحاديه اروپا، ديوان عالي ايالات متحده آمريكا و نظام مالياتي جمهوري اسلامي ايران (با تأكيد بر وضعيت حقوقي اتباع بيگانه و اشخاص غيرمقيم)

هر جامعه­اي اصول مشتركي را براي حمايت از استانداردهاي حداقلي و اشخاصي كه بايد در نظام حقوقي تحت حمايت قرار گيرند، تعريف مي­كند. از اين رو اگرچه اشخاص در برابر قانون برابر هستند، امّا قانونگذار ناگزير است كه براي وضع متفاوت اشخاص نيز قواعدي را پيش بيني نمايد. حال اگر در اين راه معيار مشخص و توجيهي براي تجويز رفتار متفاوت وجود نداشته باشد، آنچه اتفاق افتاده است، تبعيض است. يكي از حوزه­هايي كه وقوع تبعيض در آن بسيار محتمل است و تفكيك رفتار متفاوت از تبعيض حائز اهميت بسيار، حوزه مالياتي است. اگرچه ماليات ستاني حوزه اي است كه به اختيارات حاكميتي دولت­ها مربوط است، اما از آنجايي كه رفتار تبعيض آميز، كارايي ماليات به عنوان يك منبع درآمد براي دولت­ها و هم به عنوان ابزار تحقق سياست­هاي مالي و اقتصادي را كاهش مي­دهد، لازم است كه دولت­ها تا حد امكان رويۀ واحدي را درخصوص آن در پيش گيرند. لذا در اين نوشته با استفاده از روش توصيفي- تحليلي و با جمع­آوري اطلاعات كتابخانه­اي و بررسي الگوي اتحاديۀ اروپا و همچنين رويۀ ديوان عالي ايالات متحده آمريكا به عنوان نماينده نظامي فدرال و با مبناي درآمد جهاني در امر ماليات ستاني، جايگاه اصل منع تبعيض مالياتي در رويه قضايي مورد بررسي قرار گرفته، و معيارهاي مشخصي براي احراز تبعيض ارائه مي­گردد تا بدين طريق از خلط مفهوم تبعيض با مفاهيم مشابه آن جلوگيري شود.