چالش‌هاي استرداد ماليات در نظام ماليات بر ارزش افزوده

يكي از حوزه‌هاي حساس اجراي قانون ماليات بر ارزش‌افزوده، استرداد ماليات به مؤديان بستانكار مي‌باشد. اختلاف مبالغ بستانكاري ابرازي مؤديان و تشخيصي مأموران مالياتي موجب تنش ميان مراجع مالياتي و مؤديان مي‌شود كه اگر مورد توجه قرار نگيرد، ضمن تضعيف عملكرد نظام ماليات بر ارزش‌افزوده، زمينه را براي اطاله رسيدگي، بي‌عدالتي و بي‌اعتمادي به قانون فراهم مي‌كند. از طرف ديگر نيز ممكن است مؤديان با ارائه اطلاعات نادرست، سندسازي و جعل اسناد و مدارك مبالغ هنگفتي از خزانه دولت را به نفع خود مصادره و معادلات اقتصادي دولت را برهم زنند؛ بنابراين با توجه به نوپا بودن قانون، بررسي اين بخش از اجراي قانون و ارائه راهكار عملي يك ضرورت مي‌باشد. در اين راستا طي مصاحبه با خبرگان دانشگاهي و حرفه‌اي، چالش‌ها و مشكلات اصلي استرداد ماليات در نظام ماليات بر ارزش‌افزوده استخراج، پرسش‌ها طراحي و با انجام آزمون لاوشه و آزمون آلفاي كرونباخ، بحث روايي و پايايي آن‌ها بررسي گرديده است. پرسشنامه‌ها بين كارشناسان و مؤديان مالياتي استان‌هاي تهران و قم توزيع گرديده است و پس از جمع‌آوري سؤالات با استفاده از برنامه SPSS، آزمون‌هاي توصيفي و استنتاجي به تفكيك كارشناسان و مؤديان صورت پذيرفته است. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد بر اساس ديدگاه كارشناسان مالياتي به ترتيب سه مؤلفه فقدان بستر مناسب فناوري اطلاعات، عدم تمايل مأموران مالياتي به استرداد و عدم ضمانت اجرايي قوي در قانون، سه اولويت مهم چالش‌هاي استرداد ماليات بر ارزش‌افزوده مي‌باشد و از ديدگاه مؤديان، سه مؤلفه فقدان دانش مناسب مالياتي و حسابداري، فقدان بستر مناسب فناوري اطلاعات و عدم تمايل مأموران مالياتي به استرداد به ترتيب سه اولويت مهم چالش‌هاي استرداد ماليات بر ارزش‌افزوده مي‌باشند. همچنين بين نظرات كارشناسان و مؤديان در خصوص چالش‌هاي مذكور اختلاف معناداري وجود ندارد، صرفاً هركدام از آن‌ها در گروه خودشان رتبه‌بندي متفاوتي نسبت به هر مؤلفه دارند. تلاش شده است جهت رفع چالش‌هاي شناسايي‌شده راهكار عملي ارائه گردد.