ارزيابي و تحليل تجربه كشورها در زمينه اشتغال همزمان كاركنان نظام سلامت در بخش دولتي و خصوصي و ساز و كارهاي نظارتي آن

Assessment and Analysis of International Experiences in Dual Practice in Public and Private Settings of Healthcare System and Regulatory Mechanisms

مقدمه: اشتغال همزمان در دو بخش دولتي و خصوصي (Dual practice) يكي از چالش‌هاي بخش سلامت بسياري از كشورها از جمله ايران مي‌باشد. هدف اين مقاله، بررسي و تحليل وضعيت موجود اشتغال همزمان كاركنان نظام سلامت در بخش دولتي و خصوصي و ساز و كارهاي نظارتي در كشورهاي مختلف بود. روش كار: به منظور شناسايي و تحليل تجربيات ساير كشورها در زمينه نحوه مواجهه آن‌ها با موضوع اشتغال همزمان و پيامدهاي ناشي از آن، پايگاه‌هاي اطلاعاتي و سايت‌هاي معتبر از سال 1990 تا 2011 مورد جستجو قرار گرفت. متغيرهاي اصلي مطالعه و آن چه در استخراج اطلاعات از مطالعات مدنظر بود شامل ساز و كارهاي نظارتي، جامعه هدف، نام كشور و جايگاه آن در طبقه‌بندي درآمدي بانك جهاني و در نهايت پيامدهاي اين ساز و كارها بود. يافته‌ها: اعمال منع كامل اشتغال همزمان، وجود اشتغال همزمان با محدوديت نسبي و وجود آن بدون هيچ گونه محدوديتي ساز و كارهاي نظارتي بكارگرفته شده در كشورهاي مختلف با سطوح متفاوت درآمدي مي‌باشند كه هر يك داراي موفقيت‌ها و يا پيامدهايي در جوامع هدف خود بوده‌اند. كشورهاي با درآمد بالا همچون يونان، ايتاليا، پرتغال، انگليس، اسپانيا، استراليا و آمريكا عمدتاً از ساز و كارهاي نظارتي با اعمال محدوديت‌هاي نسبي استفاده كرده‌اند. كشورهاي با درآمد متوسط همانند مكزيك و كشورهاي با درآمد پايين همچون كنيا، اندونزي، زيمباوه، به منظور اشتغال در بخش خصوصي از مجوزهاي اجباري استفاده كرده‌اند. ساير كشورهاي با درآمد پايين همچون مصر و بنگلادش، كار در بخش خصوصي را بدون اعمال محدوديت مجاز كرده‌اند. نتيجه‌گيري: وجود اشتغال همزمان با محدوديت نسبي در دو بخش، به عنوان شايع‌ترين ساز و كار نظارتي بكار گرفته شده در بسياري از كشورها شناخته شده است. بديهي است كه بكارگيري، تداوم و ارزيابي هر يك از شيوه‌هاي معرفي شده بايستي با توجه به ساختار متفاوت موجود در هر نظام سلامت صورت پذيرد. لذا در نظر گرفتن چالش‌ها و مسايل مرتبط با قابل اجرايي بودن و استقرار مباني لازم به منظور اجراي اين ساز و كارهاي نظارتي بسيار حياتي مي‌باشد.

Introduction: Dual practice in both public and private settings is an important challenge of many healthcare systems. The main aim of this study was to explore the experiences of other countries regarding dual practice and to explore their monitoring mechanisms. Methods: International databases and websites including Pubmed and Google scholar were searched to identify relevant reports from 1990 to 2011. Narrative synthesis was used to summarize the study results categorized by regulatory mechanisms, targeted groups, country settings and outcomes. Results: C omplete prohibition , dual practice allowed with restrictions, and allowed without restrictions were regulatory mechanisms applied by different countries with different income levels. These mechanisms have positive and negative outcomes. Greece, Italy, UK, Spain, Australia and the US are high income countries allow dual practice with restrictions. Furthermore, some low income countries such as Kenya and Zimbabwe use licensure restrictions and others such as Egypt and Bangladesh allow dual practice without restrictions. Conclusion: Dual practice with restrictions in both public and private sectors is the most common regulatory mechanism. In addition to well policymaking, applying analytical perspectives and evaluation of different mechanisms in different settings, taking considerations to the executive issues and preparing infrastructures and prerequisites is so vital for implementing the regulatory mechanisms.