بررسي حقوقي شرايط قرار تأمين ماليات در قانون ماليات‌هاي مستقيم

امروزه يكي از مهمترين چالش هاي نظام مالياتي فرار مؤديان از پرداخت ماليات است كه مانعي براي اداره مطلوب كشور توسط دولت مي باشد. براي جلوگيري از فرار مالياتي راهكارهاي بسياري ارائه شده است كه يكي از ابزارهاي حقوقي آن صدور قرار تأمين است كه در ماده 161 قانون ماليات هاي مستقيم شرايط و نحوه صدور آن آمده است. اين نهاد مهم حقوقي مي تواند مانع از زمينه سازي فرار مالياتي گردد و با توقيف اموال مؤديان بدحساب از تقلب مالياتي جلوگيري كند. هدف اين مقاله از بررسي حقوقي اين نهاد آن است كه آيا ماده مورد اشاره با اين شرايط مي تواند به كارآمدي نظام مالياتي مدد رساند. با مداقه در شرايط و ويژگي هاي آن به اين نتيجه رسيديم كه با وجود ضرورت و اهميت نهاد تأمين ماليات ايرادات و اشكالاتي بر اين ماده وارد است و ماده جايگزين و الگويي مطلوب تر را پيشنهاد نموديم كه به نظر بهتر هدف قانونگذار را از اين نهاد تأمين مي كند.