بايسته‌هاي ميانجي‌گري كيفري در بوته سياست تقنيني نوين ايران (با تاكيد بر قانون آيين دادرسي كيفري و آيين نامه‌ي ميانجي‌گري كيفري)

با عنايت به برخي ناكارآمدي‌هاي نظام الزامي بودن تعقيب، مقنن در قانون آيين دادرسي كيفري 1392 تلاش نموده است كه با توجه به تحولات بزه ديده شناسي و علوم جرم‌شناختي بازپروري مجرمين از نظام الزامي بودن تعقيب و مجازات مجرمين به نظام موقعيت داشتن تعقيب گرايش پيدا نموده و در اين راستا ميانجي‌گري كيفري به عنوان مهمترين پارادايم آن شناخته مي‌شود. برخي از نويسندگان با واكاوي قوانين كيفري، عدالت ترميمي را جايگزيني مناسب جهت رسيدگي به جرم دانسته‌اند و پژوهش فوق پس از بررسي ديدگاه‌هاي اين دسته از نويسندگان مدعي آن است كه رويكردهاي ترميمي در قانون آيين دادرسي كيفري مي‌تواند نظام الزامي بودن تعقيب را مبدل به نظام موقعيت داشتن تعقيب نموده و در اين راستا نهاد ميانجي‌گري مقرر در ماده 82 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392، مطلوب‌ترين نهاد جايگزيني تعقيب محسوب مي‌شود. در نتيجه مي‌توان گفت كه با اجراي نهادهاي ترميمي موجود در قانون فوق الذكر مي‌توان شاهد كاهش بار پرونده‌هاي كيفري، رسيدگي سريع‌تر به آنها، اجراي بهتر عدالت در راستاي كاهش خسارات ناشي از جرم، باز اجتماعي شدن بزهكاران در جامعه و آثار ديگر بود. لذا در اين مقاله جايگاه و محتواي نهاد ميانجي گري كيفري در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 و متعاقباً در آيين نامه ميانجي گري كيفري مصوب 1394/9/8 مورد مطالعه قرار مي گيرد.