نقد برنامه‌هاي توسعة ايران ازمنظر ارتباط بخش مالي و واقعي

Critique of Iran's Development Plans in terms of financial sector and real sector communication

رابطۀ بخش مالي و واقعي (به‌طور خاص توليد) همواره از دغدغه‌هاي مهم در برنامه‌هاي توسعۀ اقتصادي به‌شمار مي‌رفته و معركۀ مناقشات تئوريك بوده است. تحليل متن سند قانون برنامۀ اول تا ششم توسعه نشان مي‌دهد به‌تدريج رويكرد هدايت بخش مالي به‌نفع اهداف بخش واقعي جاي خود را به آزادسازي مالي داده است. درواقع، باوجود بانك پايه‌بودن تأمين مالي در ايران، در دهه‌هاي گذشته جز چند برهۀ كوتاه، تجربۀ موفقي ازجهت پشتيباني بخش توليد توسط بانك‌ها و بخش مالي نداشته‌ايم و حتي مي‌توان گفت الگوي منسجمي مدنظر سياست‌گذار نبوده است. اين مقاله با معرفي چند تجربۀ جهاني موفق از مدل هدايت اعتبار (مدل ژاپن، آلمان، چين، كرۀ جنوبي) و با تكيه بر مباني نظري فراهم‌آمده به‌دست افرادي مانند ورنر تلاش مي‌كند، درقالب نقد برنامه‌هاي توسعه، رويكرد جاي‌گزيني براي حمايت از توليد ازسوي بخش مالي ارائه كند كه طي آن دولت هم‌زمان در متشكل‌ساختن توليدكنندگان رقابت‌پذير در بخش واقعي و هدايت اعتبار بانكي به اين توليدكنندگان در بخش مالي نقش‌آفريني دارد.

The relationship between the financial and real sector has always been a major concern in economic development programs and has been the topic of the theoretical controversy. The analysis of the text of the First Development Plan's sixth Development Law document shows that the gradual approach to financial guidance in favor of the real-life objectives is to replace financial liberalization. Indeed, in spite of the fact that Iran's financial support base is in the past few decades, we have not had a successful experience in supporting the production sector by banks and the financial sector, and even one cannot say that it was a coherent policy-oriented model. This article, by introducing some successful global experiences of the Credit Leadership Model (Japan, Germany, China, South Korea), attempts, based on the theoretical foundations of individuals such as Werner, in the form of a review of development plans, an alternative approach to support Production by the financial sector in which the government simultaneously plays a role in these financially-makers in the compilation of competitive producers in the real sector and in the management of bank credit.