جستاري بر راهبُردهاي كنترل كيفري جرايمِ حوزه ي كسب و كار

Criminal Control Strategies for Business Crime

اهميت بازگرداندن اعتماد عمومي به فضاي كسب و كار و اقتصاد از يك سو و بيگانه بودن حقوق كسب و كار با حداكثر گرايي ابزارهاي كنترل كيفري از سوي ديگر، آن هم به دليل اهميت حفظ پويايي فضاي كسب و كار، نيازمند توجه مبنايي و راهبُردي به كنترل كيفري است. علاوه بر اين، نظام كيفري برخي از كشورها، از جمله ايران، پايبندِ حداقل گرايي كنترل كيفري در حوزه‌ي كسب و كار نبوده و اين رويكرد، اهميت تحليل و تبيين نظام‌مند از اصول كنترل كيفري را براي سياست‌گذاران كيفري، دوچندان مي‌سازد. سؤال اصلي مقاله حاضر اين است كه با توجه به ويژگي‌ها و اصول حاكم بر حقوق كسب و كار، كنترل كيفري بايد ملتزم به چه راهبردهايي باشد؟ بر همين اساس، توجه به مقدماتي چون پاسخ‌هاي مدني خسارت مدار و نيز تخلفات و پاسخ‌هاي انتظامي به آن‌ها باعث صرفه‌جويي كنترل كيفري است و علاوه بر آن توجه به جرم انگاري حداقلي نظام‌مند و نظام پاسخ گذاري ويژه‌ جرائم كسب و كار و متفاوت از جرائم اقتصادي مي‌تواند از اجزاي مهم نگرش راهبرد مدار تلقي شود. از طرفي ديگر، توجه به ارفاق گرايي و عدم تأكيد بر امنيتي نمودن سياست كنترل كيفري و ايجاد مراجع ويژه‌ي تعقيب و دادرسي نسبت به جرائم حوزه كسب و كار خود به عقلاني شدن راهبرد كنترل كيفري منتهي مي‌گردد و از اين طريق با اعاده اصل اعتماد و شفافيت قانون‌گذاري ناظر به اين جرائم، مي‌توان كاهش روز افزون وقوع و تكرار اين جرائم را انتظار داشت.

The importance of building up confidence in the public sphere on one hand and the total separation of business law from criminal control on the other results into the very strategic use of tools of penal control in the sphere of trade. The main question of this essay that what strategies must guide the criminal law policy in the sphere of business given the principles governing commercial law. Based on this, it is argued that damage-based civil law responses can save us from harsh criminal law strategies. Aditionally, minimal criminalization and distinguishing our strategies in this field from the economic crimes can be viewed as important components of criminal law policy in this regard.