نظام همكاري با ديوان بين‌المللي كيفري در چارچوب قطعنامه‌هاي ارجاعي شوراي امنيت (با نگاهي به وضعيت سودان و ليبي)

The System of Cooperation with the International Criminal Court in the Framework of the Security Council's Referral Resolutions

همكاري دول عضو و غيرعضو با ديوان بين‌المللي كيفري، از مهم‌ترين عوامل تحقق عدالت توسط اين نهاد است. در صورت ارجاع وضعيت از سوي شوراي امنيت، مبناي همكاري براي دول عضو، اساسنامه و براي دول غيرعضو، قطعنامه اين شورا است. چنانچه قطعنامه شورا، متضمن تعهد اعضاء به همكاري باشد، در اين صورت، هم اساسنامه و هم قطعنامه، منابع تعهد آفرين محسوب مي‌شوند. مقاله حاضر در پي پاسخ به اين سؤال است كه تعهد دولت‌هاي غيرعضو به همكاري به موجب قطعنامه شوراي امنيت چه نسبتي با تعهد دول عضو به همكاري طبق اساسنامه ديوان دارد؟ اين پژوهش، ضمن بررسي نظام همكاري در اساسنامه ديوان و قطعنامه‌هاي ارجاعي شوراي امنيت، نتيجه مي‌گيرد هر چند شوراي امنيت قادر به تحميل تعهدات فراتر از اساسنامه به دول غيرعضو است، در مواردي كه تاكنون به ديوان ارجاع داده (وضعيت سودان و ليبي) از اين اختيار استفاده نكرده است؛ بنابراين، تعهد چنين دولت‌هايي به «همكاري كامل» با ديوان بايد به عنوان تعهد ناشي از اساسنامه تلقي گردد.

The cooperation of Parties and non-parties with the International Criminal Court is one of the most important factors for the realization of justice by this institution. The commitment of states in this area is based, as the case may be, on the Statute of this institution or on the Security Council resolution, or both. When referring the situation by the Security Council, the basis for cooperation for non-member States, is the resolution of this council, and for States Parties, is the statute. If the resolution of the Council entails the commitment of the members to cooperate, then both the statute and the resolution shall be considered as binding sources. This article, while investigating the legal foundations of a commitment to cooperation of non-member states with the Court, concludes that although the Security Council is able to impose obligations beyond the statute to non-member states, it has not yet exercised its discretion with regard to the cases of Sudan and Libya. Therefore, the commitment of such states to "full cooperation" with the Court should be regarded as a commitment based on the Statute.