نظم نوين نفتي ‌‌‌ايران و بازتاب آن در طراحي الگوهاي قراردادي پروژه‌هاي بالادستي صنعت نفت

The New Oil Order of Iran and Its Impact on Designing Upstream Contracts in Oil Industry

با وجود معرفي بيع متقابل به عنوان تنها بستر اجراي پروژه ­هاي بالادستي صنعت نفت ‌و گاز، به موجب قوانين بالادستي همچون قوانين بودجه و برنامه ها­ي توسعه در سال‌هاي پس از انقلاب، اواخر دهه 80 و اوايل دهه 90 مقررات جديدي به تصويب رسيد كه نمايانگر شكل­ گيري نظمي نوين در زمينه‌ اجراي پروژه­ هاي بالادستي صنعت نفت است. نطفه‌‌‌‌‌ نظم نوين نفتي ايران كه در ابتدا با تغيير نگرش نسبت به مقوله سرمايه‌گذاري خارجي منعقد شده بود، با تغيير در قلمرو مداخله‌‌ بخش خصوصي در اقتصاد پرورش‌‌ يافت و با معرفي و تجويز انعقاد قراردادهاي متنوع نفتي، بالنده شد. همگام با تحولات مطرح در حوزه قانون‌گذاري، وزارت نفت نيز ‌‌يك مدل جديد قراردادي تحت عنوان «قرارداد نفتي ‌‌‌ايران»‌‌ يا «آي‌پي‌سي» را تهيه و معرفي كرد كه اگرچه بر مباني نظم نوين نفتي ايران استوار بوده، اما اين پرسش همچنان باقي است كه آيا در اين طراحي از تمامي ظرفيت­ هاي پيش­ بيني شده در نظم نوين نفتي ايران استفاده شده و يا امكان پرورش و برداشت ديگر ترتيبات قراردادي همچون مشاركت در توليد نيز، در اين فضا فراهم است؟ هدف اين پژوهش، شناخت مباني و محتواي اين نظم، نسبت قرارداد جديد با اين تحولات و سرانجام قابليت اعمال ديگر الگوهاي قراردادي است.

Even though the Buy-back contracts is introduced as sole method for performing upstream Oil projects, by virtue of laws such as budget and development program laws, after Islamic revolution of Iran, new regulations were passed in recent decades that indicated on formation of new legal order in petroleum industry. The Sprout of Iran's new oil and gas order, initially formed by a change in attitudes towards foreign investment, grew up by changing the scope of private sector intervention in the economy and developed by introducing and prescribing various oil contracts. On the other hand in the event of this developments, petroleum ministry unveiled a new model of contract named Iran Petroleum Contract (IPC). Although IPC is based on the principles of Iran's new oil order, it seems that it has not used all the capacities articulated in this order. Explaining the fundamentals and content of this order, the ratio of the new contract to these developments and eventually the ability to apply other contractual patterns will be discussed in this article.