بررسي قاعده ي رد ادله در دادگاه هاي كيفري بين المللي يوگسلاوي سابق و روآندا

Examining theExclusionary Rule of Evidence in International Criminal Tribunals for Former Yugoslavia and Rwanda

اهميت حفظ عدالت دادرسي، نظام ­هاي مختلف عدالت كيفري را واداشته است تا مقررات ويژه­اي براي تضمين حقوق متهم تعبيه كنند. قاعده­ ي ردّ ادله يكي از شديدترين ضمانت اجراهاي اين مقررات است كه باعث عدم امكان استناد به ادله­ حاصل از طرق غيرمجاز مي­ شود. دادگاه ­هاي كيفري بين ­المللي يوگسلاوي و روآندا وظيفه­ تعقيب مرتكبين شنيع­ترين جرائم را به عهده دارند و سؤال اين است كه با وجود اين مطلب قاعده­ ردّ ادله چه جايگاهي مي­ تواند در مقررات دادرسي دادگاه ­هاي مذكور داشته باشد. در واقع، هدف اصلي اين مقاله تبيين مفهوم و قلمرو قاعده­ ردّ ادله در مقررات دادرسي دادگاه­ هاي مذكور و راهكار آن‌ها در ايجاد توازن بين حقوق متهم و بزه ديده در مواجه با ادله­ فاسد است. مطالعه­ مقررات دادرسي و رويه قضايي دادگاه‌هاي مذكور بيانگر اين است كه قاعده ردّ ادله­ تحصيل شده از طرق غيرمجاز همواره به بي ­اعتباري نمي­ انجامد، بلكه چنين نتيجه ­اي مستلزم تحقق يكي از شروط اطمينان ناپذيري يا به مخاطره افتادن درستي دادرسي است. شروط مذكور كه احراز آن‌ها نيز به عهده­ قضات است، به قاعده­ ردّ ادله­ خاصيت اختياري اعطا و قلمرو آن را تا حدود زيادي محدود كرده است.

The importance of maintaining the fairness of proceedings and protecting the rights of the accused have led various criminal justice systems to provide for special rules to the effect of ensuring fair trial . The exclusionary rule of evidence is one of the most important safeguards-provisions of these regulations, which makes it impossible to cite evidence obtained in an unauthorized manner in the court. Despite the fact that the International Criminal Tribunal for Yugoslavia and Rwanda, bear the task of prosecution of the perpetrators of the most serious international crimes, they have not overlooked the rights of the accused. According to Art 95 of rules of procedure and evidence of ICTR and ICTY, the exclusion of evidence obtained through unauthorized methods does not necessarily lead to exclusion of evidence, except when the methods used to obtain evidence cast substantial doubt on reliability of evidence or damage the integrity of the proceedings. The conditions set forth in this article, which their authenication have been granted to the discretion of judges, gives the rule an optional nature and restricts its scope to some extent. This solution is the result of international criminal tribunals' efforts in striking a balance between the rights of the accused and victim which with all its ambiguity in drawing the scope of the rule has been adopted by the ICC.