بررسي آثار تكانه هاي سياست پولي بر بخش مسكن در قالب الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي

An Analysis of the Effects of Monetary Policy Shocks on the Housing Sector: (A DSGE Model)

هدف از مطالعۀ حاضر، بررسي آثار تكانه‌هاي سياست پولي بر قيمت و مقدار عرضه در بخش مسكن در ايران است. بدين‌منظور از الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي، شامل بخش‌هاي خانوار، مسكن، بانك، بنگاه‌هاي توليدي، دولت و بانك مركزي استفاده شده است. سياست پولي در قالب قاعدۀ تيلور و براساس واكنش نرخ بهره نسبت به نوسان‌هاي تورم و قيمت نسبي اجاره بيان شده است؛ همچنين داده‌هاي استفاده‌شده به‌صورت فصلي و در بازه زماني 1368 – 1395 است. به‌منظور برآورد پارامترهاي الگو از روش بيزين استفاده شده است. پس از بررسي درستي نتايج برآورد با استفاده از آماره‌هاي زنجيرۀ ماركف مونت‌كارلو، گلمن ـ بروكز و مقايسۀ توابع توزيع پسين و پيشين، شوك سياست پولي انقباضي در قالب افزايش نرخ بهره بررسي شده است. نتايجِ به‌دست‌آمده نشان مي‌دهد در اثر افزايش نرخ بهره، ميزان عرضۀ مسكن و شاخص قيمت مسكن به‌ترتيب 3 درصد و 2 درصد كاهش خواهند يافت؛ همچنين در نتيجۀ اين واكنش، بخش مسكن، متغيرهاي مصرف كالا و خدمات، توليد، تورم، نرخ ارز و تراز حقيقي پول كاهش مي‌يابند.

The present study is designed to analyze the effects of monetary policy' shocks on the prices and supply of the housing sector in Iran. In doing so, a DSGE model including the households, housing sector, banks, firms, government and the central bank is used. Monetary policy is modeled according to the Taylor rule and the reaction of interest rate to inflation volatilities and relative house rent. In order to estimate the parameters of the model, Bayesian method was applied to the quarterly data for the time period between 1989 and 2016. After analyzing the estimation results using MCMC, Gelman–Brooks and prior–posterior distribution functions comparison, contractionary monetary policy' shocks has been analyzed in the form of increase in interest rate. The results show that an increase in interest rate will reduce the housing supply and price index by 3% and 2%, respectively. Moreover, housing sector responses to the policies will result in a reduction in consumption, production, inflation, exchange rate and real money balances variables.