مديريت اقلام عمده وارداتي با تمركز بر سياست‌هاي توليدي اقتصاد مقاومتي

با توجه به امكان ورود آسيب‌ها اقتصادي به‌واسطه برخي ضعف‌ها در حوزه نظام تجاري، در شرايط فعلي كه امكان تصويب و تشديد تحريم‌هاي تجاري و محدوديت‌هاي ارزي عليه كشورمان وجود دارد، ضروري است تصوير روشني از چارچوب كلي حوزه مديريت واردات و نيز ميزان اهميت و اولويت آنها در تناسب با مسائل متنوع ارائه شود. ; از سوي ديگر اگرچه مسئله تركيب و تحليل اجزاي واردات مورد توجه سياستگذاران و تحليلگران اقتصادي كشور بوده، اما پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و تمركز بر بند «6» اين سياست‌ها مبني‌بر افزايش توليد داخل نهاده‌ها و كالاهاي اساسي و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين كالاهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و مباحث مطروحه درخصوص مديريت واردات، سياست‌هاي مختلفي ازسوي سياستگذاران اقتصادي تبيين شد كه در كنار آنها، توجه به تركيب اقلام عمده وارداتي از حيث ميزان حقوق ورودي، نوع مصرف، اولويت‌بندي تخصيص ارز به كالاها مي‌تواند راهگشا باشد. ; اين مطالعه مي‌تواند گامي‌در راستاي احصاي برخي از مؤلفه‌هاي مورد نياز براي تدوين استراتژي توسعه صنعتي و كشاورزي نيز باشد. براي دستيابي به هدف فوق در گام اول لازم است نگاهي به تركيب واردات داشته باشيم كه در اين مطالعه آمار واردات 200 قلم كالاي عمده وارداتي در سال 1395 با چهار مؤلفه ميزان تعرفه، نوع مصرف، ارز تخصيصي و قسمت‌بندي كالايي كه حدود 60 درصد ارزش كل واردات را تشكيل مي‌دهد، مورد تحليل قرار گرفته تا ارتباط آن با حمايت از توليد داخلي و مديريت واردات بررسي شود.; نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد امكان مديريت واردات بخشي از اين 200 قلم كالا از طريق ابزارهايي مانند اعمال سياست‌هاي تشويقي براي توليد در داخل، تغيير الگوي مصرف و اعمال محدوديت كوتاه‌مدت و هدفمند در واردات در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و محدوديت منابع ارزي در جهت تقويت توليد داخلي وجود دارد.