ارزيابي ، علل و پيامدهاي عمده بحران اقتصادي در ايران

طي دوره شش ساله اقتصادي (از سال 91 تا سال 96) طولاني ترين ركود همراه با بيشترين رشد نقدينگي به­ وجود آمد و بيشترين سفته بازي و رانت­خواري در بازارها شكل گرفت. ارزش پول ملي به شدت كاهش يافت. حجم نقدينگي به­ دليل سياست­هاي اقتصادي دولت­ها، كمتر بازارهاي واقعي را به تحرك وا داشت. طي چند سال اخير افزايش نقدينگي دربازارهاي پولي و در اثر ضريب فزاينده شدت يافت. به دليل اينكه ارزش پول ملي با خود پول سنجيده مي­شد و راه ورود به بخشهاي واقعي اقتصاد را نداشت، ارزش واقعي آن مخفي بود، معهذا نقدينگي انباشت شده به محض آنكه با افزايش نااطميناني ها و انتظارات ناشي از تحريم هاي آمريكا، ازبازارهاي پولي وارد بازار ارز و سكه شد، ارزش واقعي آن آشكار شد و سپس بخشي از سيل نقدينگي وارد بازار كالاها وخدمات شد. سياستهاي اقتصادي دولت در جهت تشديد ركود عمل كرده است و عدم هماهنگي بين سياست هاي پولي، بازرگاني (ارزي) و مالي دولت (بودجه ­اي) عامل اصلي ركود اقتصادي، كاهش ارزش پول ملي و بي ثباتي اقتصاد كلان بوده است.